مصرف أبوظبي الإسلامي ينشر إطار عمل التمويل المستدام الخاص به
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق إطار عمل التمويل المستدام مصحوباً بمراجعة لـ"رأي طرف ثانٍ" من وكالة شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز.
ويحدد الإطار العناصر الأساسية للمبادئ والإرشادات التي تصنف المشاريع على أنها "خضراء" أو "اجتماعية" أو "مستدامة"، وأهلية المشاريع التي سيتم تمويلها أو إعادة تمويلها تحت هذا الإطار، بما في ذلك إصدار صكوك خضراء واجتماعية وصكوك مستدامة.
وبموجب هذا الإطار، سيقوم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير التمويل للمشاريع التي تنطوي على منافع بيئية ضمن فئات المشاريع المؤهلة، مثل الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والنقل النظيف، والمباني الخضراء، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن دعم مبادرات اجتماعية تعزز خلق فرص العمل، والإسكان بأسعار معقولة، والحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يُعد تطوير إطار التمويل المستدام خطوة مهمة في رحلتنا لترسيخ الاستدامة كركيزة أساسية لأداء الأعمال للمصرف. إن وجود معايير واضحة ومنظمة لتقييم أهلية المشاريع من حيث الاستدامة أمر ضروري لتوجيه قراراتنا. وتدعم هدفنا المتمثل في الأداء المالي المستدام من خلال التعزيز من فرص المشاريع الجديدة مع تقليل المخاطر المرتبطة بها. ونأمل بأنه ومن خلال دمج تقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمليات التمويل التي نقوم بها، سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة مضافة لكل من متعامليه والمجتمع".
وكان "مصرف أبوظبي الإسلامي" قد أعلن عن إطلاق استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تشمل ركائز أساسية مثل، تعزيز الأثر الإيجابي للمصرف، ومكانته كشريك لمتعامليه مدى الحياة، وبصمته الاقتصادية، والحفاظ على ثقافته المؤسسية التي تركز على كوادره في المقام الأول، بالإضافة إلى تحقيق التميز في مجال الحوكمة، وتعزيز الشراكات مع المجتمعات التي يعمل فيها.
وحصل مصرف أبوظبي الإسلامي على دعم رأي الطرف الثاني من شركة آي إس إس كوربوريت سوليوشنز ("ISS") حول إطار العمل، والذي ضمن ملائمة إطار العمل مع المبادئ الصادرة عن "آي سي إم إيه"("ICMA")، بالإضافة إلى مبادئ التمويل الأخضر ومبادئ التمويل الاجتماعي الصادرة عن رابطة سوق التمويل. وقد قام بنك ستاندرد تشارترد ("Standard Chartered Bank ") بالعمل على الإطار كمنظم للاستدامة بدعم مصرف أبوظبي الإسلامي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول "تسريع التقدم نحو التمويل المناخي"
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام