الري الحديث.. أهم مميزاته وطرق التغلب على مشكلاته
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر، اتجهت الدولة إلى التحول إلى الري الحديث، كأحد البدائل لترشيد استخدام المياه، ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار، وعلى الرغم من المشكلات التي يواجهها، إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال الدعم.
وسوف نتناول في السطور التالية المميزات والمشاكل التي تواجه التحول للري الحديث وكيفية التغلب عليها :
مميزات التحول إلى الري الحديث
زيادة الإنتاجية: حيث تساهم عملية التحول في نظم الري إلى النظم الحديثة في زيادة الإنتاجية، بمعدل من 30 إلى 40%.
تحسين جودة الثمار: حيث تعمل على تحسين جودة الثمار وزيادة قيمتها السوقية.
تقليل تكاليف الإنتاج: حيث تساهم في تقليل تكاليف عملية الإنتاج، من خلال تقليل استهلاك الأسمدة والمياه.
المحافظة على البيئة: حيث تساعد على تقليل التلوث الناتج عن الري بالغمر.
أساليب الري الحديث
تنقسم أساليب الري الحديثة إلى العديد من الطرق أهمها:
الري بالتنقيط: ويستخدم في زراعات الخضر، إضافة إلى الفاكهة.
الري بالرشاشات: وتستخدم في زراعات البرسيم والقمح.
الري بالحلقات: وتستخدم بشكل أكبر في زراعات الموالح.
المشكلات التي تواجه الري الحديث
على الرغم من مميزات الري الحديث إلا أنه يواجه بعض المشكلات أهمها:
ارتفاع تكلفة الإنشاء: حيث تتطلب أنظمة الري الحديثة استثمارات عالية في الإنشاء والصيانة.
صعوبة الصيانة: حيث تتطلب أنظمة الري الحديثة صيانة دورية ومتابعة دقيقة.
عدم وعي المزارعين: حيث لا يدرك بعض المزارعين أهمية الري الحديث وكيفية استخدامه بشكل صحيح.
كيفية التغلب على المشكلات التي تواجه الري الحديث
يمكن التغلب على المشكلات التي تواجه الري الحديث من خلال:
تقديم الدعم المالي للمزارعين: حيث يمكن للدولة تقديم الدعم المالي للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى الري الحديث.
توفير التدريب والتوعية للمزارعين: حيث يمكن للدولة توفير التدريب والتوعية للمزارعين حول كيفية استخدام أنظمة الري الحديثة بشكل صحيح.
إجراء الأبحاث والدراسات: حيث يمكن إجراء الأبحاث والدراسات حول أنظمة الري الحديثة لتحسين أدائها وتقليل تكاليفها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري الحديث مميزات والمشاكل التغلب المشکلات التی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".
المجتمع الدوليوأكَّد الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.
التحول الرقميوأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.
تحديات متلاحقة
وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.
البحث والدراسة
وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
مختلف القطاعات
وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.
البحث العلمي
وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.
جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمتهجلسات علمية
يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض