النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق المدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة كركوك؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة،التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود شبهات فسادٍ ومخالفاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ مُختبريَّةٍ لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي.
وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ الفريق، الذي قام بإجراء التحريَّات والتأكُّد من صحة المعلومات، تمكَّن بعد استحصاله الأمر القضائي، من تنفيذ أمر القبض بحق المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي وموظفٍ آخر؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، لافتةً إلى إقدام المُدير السابق للمختبر بالطلب من أحد مُجهّزي الأجهزة المُختبريَّة وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة.
وتابعت موضحةً أنَّ القضيَّة تتعلَّق بقيام محافظة كركوك بإحالة مشروع (تجهيز ونصب أجهزة ولوازم مختبريَّة لمختبر كركوك الإنشائي) إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة بأسلوب التعاقد المباشر، وبمبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٥٢,٢١٤,٥٠٠) مليار واثنان وخمسون مليون دينار ضمن خطة تخصيصات (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢١).
وأضافت إنَّ الفريق توصَّل الى قيام المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي بالطلب من المجهز وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة، لافتةً إلى أن ذلك تمَّ تثبيته في تسجيلٍ صوتيٍّ منسوبٍ له، مشيرة إلى أنَّ المركز الوطني للمُختبرات الإنشائية أكَّد تلك المعلومات، إذ قام بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ، تمخَّضت عن توصياتٍ، منها: فرض عقوبةٍ انضباطيَّةٍ بحقه وبحقِّ مُوظَّفٍ آخر.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بسبب التعداد السكاني
نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، تقارير تحدثت عن اعتقال عشرات الضباط والمنتسبين في نقاط تفتيش بمحافظة كركوك شمالي البلاد بالتزامن مع إجراء التعداد السكاني.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أنها حققت مع 18 ضابطا ومنتسبا فقط ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في نقاط التفتيش، وجرى توقيفهم فيما بعد.
وأضاف البيان أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية".
وأشار البيان إلى أن نقاط التفتيش في محافظة كركوك "يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".
وكانت الجبهة التركمانية في العراق دعت، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال "مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وقالت الجبهة في بيان إن "320 ضابطا ومنتسبا" من نقاط تفتيش مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق، اعتقلوا مع المسؤول.
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
وأجرت السلطات العراقية، الأربعاء، أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل انطلقت في كافة أنحاء العراق لأول مرة منذ نحو 37 عاما، واستمرت ليومين.
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
وشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.