النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق المدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة كركوك؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة،التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود شبهات فسادٍ ومخالفاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ مُختبريَّةٍ لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي.
وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ الفريق، الذي قام بإجراء التحريَّات والتأكُّد من صحة المعلومات، تمكَّن بعد استحصاله الأمر القضائي، من تنفيذ أمر القبض بحق المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي وموظفٍ آخر؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، لافتةً إلى إقدام المُدير السابق للمختبر بالطلب من أحد مُجهّزي الأجهزة المُختبريَّة وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة.
وتابعت موضحةً أنَّ القضيَّة تتعلَّق بقيام محافظة كركوك بإحالة مشروع (تجهيز ونصب أجهزة ولوازم مختبريَّة لمختبر كركوك الإنشائي) إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة بأسلوب التعاقد المباشر، وبمبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٥٢,٢١٤,٥٠٠) مليار واثنان وخمسون مليون دينار ضمن خطة تخصيصات (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢١).
وأضافت إنَّ الفريق توصَّل الى قيام المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي بالطلب من المجهز وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة، لافتةً إلى أن ذلك تمَّ تثبيته في تسجيلٍ صوتيٍّ منسوبٍ له، مشيرة إلى أنَّ المركز الوطني للمُختبرات الإنشائية أكَّد تلك المعلومات، إذ قام بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ، تمخَّضت عن توصياتٍ، منها: فرض عقوبةٍ انضباطيَّةٍ بحقه وبحقِّ مُوظَّفٍ آخر.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”