النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق المدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة كركوك؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة،التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود شبهات فسادٍ ومخالفاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ مُختبريَّةٍ لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي.
وأردفت الدائرة مُبيّنة أنَّ الفريق، الذي قام بإجراء التحريَّات والتأكُّد من صحة المعلومات، تمكَّن بعد استحصاله الأمر القضائي، من تنفيذ أمر القبض بحق المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي وموظفٍ آخر؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، لافتةً إلى إقدام المُدير السابق للمختبر بالطلب من أحد مُجهّزي الأجهزة المُختبريَّة وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة.
وتابعت موضحةً أنَّ القضيَّة تتعلَّق بقيام محافظة كركوك بإحالة مشروع (تجهيز ونصب أجهزة ولوازم مختبريَّة لمختبر كركوك الإنشائي) إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة بأسلوب التعاقد المباشر، وبمبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (١,٠٥٢,٢١٤,٥٠٠) مليار واثنان وخمسون مليون دينار ضمن خطة تخصيصات (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة ٢٠٢١).
وأضافت إنَّ الفريق توصَّل الى قيام المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي بالطلب من المجهز وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة، لافتةً إلى أن ذلك تمَّ تثبيته في تسجيلٍ صوتيٍّ منسوبٍ له، مشيرة إلى أنَّ المركز الوطني للمُختبرات الإنشائية أكَّد تلك المعلومات، إذ قام بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ، تمخَّضت عن توصياتٍ، منها: فرض عقوبةٍ انضباطيَّةٍ بحقه وبحقِّ مُوظَّفٍ آخر.
ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف