ما هي أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال الدكتور رضا البيومي، المستشار القانوني والمحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" إن القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.
وأوضح الدكتور رضا البيومي، أنه يعتبر أجنبيًا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة.
وأضاف أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.
٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
واستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، وقال أنهم الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
وأشار إلى أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية شركات الصرافة مصلحة الجوازات الإقامة في مصر شروط الإقامة فی جمهوریة مصر العربیة الأجانب الذین
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أسد عبد الرازق محمد، وزير الدولة بوزارة الزراعة والري بالصومال، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان خلال يومي 30 - 31 أكتوبر 2024 بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية فضلا عن ممثلين لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم لدول وشعوب القارة السمراء، نظرا تمثله أفريقيا من أهمية استراتيجية.
وأشار فاروق إلى أن التعاون بين مصر والصومال في المجال الزراعي يعد مثالا حيًّا على التضامن العربي والإفريقي، ويسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأكد وزير الزراعة إمكانية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال تبادل الخبرات بحيث تستفيد الصومال من الخبرة المصرية العريقة في مجال الزراعة، خاصة في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين إنتاجية المحاصيل، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية، فضلا عن إرسال خبراء زراعيين، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين الصوماليين.
وأشار الوزير إلى الدور الذي يلعبه المركز المصري الدولي الزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا المجال، حيث يتم استضافة المبعوثين من الدول الأفريقية وغيرها من الدول، لتدريبهم في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي ونقل الخبرات لهم.
وقال انه يمكن أيضا التعاون المشترك بين المؤسسات البحثية الزراعية في البلدين لإجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجال الزراعة، الأمر الذي يساهم في تعزيز الأمن الغذائي في كلا البلدين، لافتا إلى امكانية أن يشمل التعاون أيضا مجال مواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها مثل الجفاف والتصحر، وغيرها من التي قد تهدد الزراعة والإنتاج الغذائي.
اقرأ أيضاًمصر والأردن يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في الزراعة والتموين
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع برنامج الأغذية العالمي تحول الأنظمة الغذائية المصرية
وزير الزراعة يجتمع مع نقابة مصدري الخضر والفواكه بالأردن