ما هي أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال الدكتور رضا البيومي، المستشار القانوني والمحاضر بكلية الحقوق جامعة طنطا، في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر" إن القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.
وأوضح الدكتور رضا البيومي، أنه يعتبر أجنبيًا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة.
وأضاف أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.
٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
واستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، وقال أنهم الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
وأشار إلى أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم، الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية في جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية شركات الصرافة مصلحة الجوازات الإقامة في مصر شروط الإقامة فی جمهوریة مصر العربیة الأجانب الذین
إقرأ أيضاً:
3 أنواع مخالفات.. غرامات عدم تجديد الإقامة والهوية الإماراتية
حددت دولة الإمارات 3 أنواع من المخالفات المتعلقة بالإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية، وهي البقاء في الدولة بعد انتهاء مهلة تجديد الإقامة، والتأخر في التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، والتأخر في تجديدها.
وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأنه بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، تُمنح فترة سماح للبقاء بشكل قانوني في الإمارات، وفي حال عدم التجديد خلال المهلة المحددة، تُطبق غرامة تبلغ 25 درهماً يومياً خلال الـ6 أشهر الأولى، و50 درهماً يومياً خلال الـ6 أشهر التي تليها، و100 درهم يومياً بعد مرور عام وأكثر.ونظراً لارتباط سريان بطاقة الهوية بسريان الإقامة، فعند انتهاء صلاحية التأشيرة، تنتهي أيضاً بالتزامن صلاحية بطاقة الهوية الإماراتية، ويجب على المقيم في الدولة المبادرة في تجديدها قبل التقدم بطلب تجديد الإقامة.
وفيما يتعلق بمخالفات بطاقة الهوية الإماراتية، أوضحت الهيئة أن التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة الهوية، أو تجديدها، يعرض حاملها إلى الغرامة 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.