شعبة المستوردين: مصر تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار عملةً أساسيةَ
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رحب المهندس متى بشاي، عضو جمعية الأتراك المصريين «تومياد»، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا، الذي تمت ترجمته مؤخرا في تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر علي اقتصاديات الكثير من الدول.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.
تقليل الاعتماد على الدولاروأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان.
وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
وكشف متى بشاي، أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية.
زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصروأوضح أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر، خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تعمل على زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضا الاتفاق علي زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية شعبة المستوردين مصر تركيا تبادل العملات الدولار العملات المحلیة بین مصر وترکیا زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: إطلاق وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا ستدعم المنتج المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تواجد المنتج المصري، في كل الأسواق من خلال تسهيلات على كل الأوجه لخدمة التصدير.
وأشار زكي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الدولة تعمل من خلال البنك المركزي على إنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات خاصة لأفريقيا التي تعاني من نقص في الدولار، موضحًا أن هذه الوكالة ستلعب دورا مهما في دعم الصادرات المصرية للقارة السمراء، حيث إنها ستمثل مكونًا رئيسيًا ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليًا، كما أنها ستزيد من اعتماد الدول الأفريقية على مصر، لافتًا إلى أن الدول الإفريقية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تعتمد على مصر بنسبة 85%.
وأكد أحمد زكي، أن هذه الميزة ستمكن المصريين والمستوردين من ضمان أمواله وستجعله لا يتحمل أي نسبة مخاطرة، مشيرًا إلى أن إنشاء الوكالة كانت دائما وأبدا مطالب للمستثمرين لفتح الأسواق الإفريقية، في ظل نقص المعلومات ومشاكل التمويل التي كانت تعوق عمليات التصدير.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت أنه المجلس ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيدًا للإعلان عنها.
كما أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في إفريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وأضاف زكي، أن هناك حراكا واضحا وزيادة في حجم الصادرات إلى إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه إذا كان هناك مشكلة تواجه المصدرين والمستوردين في الدولار، فمن الممكن الاعتماد على البنوك الوطنية المنتشرة في إفريقيا في التبادل التجاري أو المقاصة، مشيرًا إلى أن تواجد البنوك المحلية بالدول الإفريقية يسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان، نتيجة تسهيل انتقال الأموال بين بلدان القارة، وتبادل السلع.
ونوه إلى أن البنوك المصرية تلعب دورًا كبيرًا فى دعم التوسع فى حجم التبادل التجارى وتعزيز دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية، موضحًا أن مصر هي البوابة الأفريقية لدول العالم نظرًا للفرص الاستثمارية الضخمة داخل القارة السمراء.
وسجلت الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية بدون الدول العربية خلال العام الماضي نموًا بنسبة 7% لتصل إلى 2.247 مليار دولار من إجمالي صادرات سلعية بلغت 35.6 مليار دولار.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية