شروط وإجراءات استخراج تصريح "خروج سجين" لحضور مناسبة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تعد الزيارات والمناسبات الاجتماعية هي من صلة الرحم بين المواطنين، وتعتبر ترابطا اجتماعيا بين الأصدقاء وأفراد المجتمع، ومما لا شك فيه أن تواصل السجين مع أهله في مناسباتهم الاجتماعية له أثر إيجابي عليه وعلى تحسين سلوكه في المجتمع.
ففي إطار احترام قيم حقوق الإنسان وتبني فلسفة عقابية جديدة يسمح قطاع السجون بوزارة الداخلية، للسجناء الخروج لمدة زمنية محددة للمشاركة بالمناسبات الاجتماعية "حضور عزاء - حفل زفاف".
وفي السطور التالية تقدم "بوابة الفجر" الشروط والإجراءات المطلوبة لحضور السجين مناسبة خاصة بأسرته:
حيث صرح محمد صبري الشرنوبي المستشار القانوني لـ "الفجر"، بأن لخروج السجين من السجن لحضور مناسبة ما خاصة بذويه يجب أولا اتباع هذه الخطوات ونستعرضها في السطور التالية:
أولا: يقدم السجين طلب للإدارة السجن أو أحد ذويه موضحا بطلبه الغرض من الطلب وميعاد المناسبة والمكان المقام به المناسبة.
ثانيا: أن يكون السجين حسن السلوك داخل السجن.
ثالثا: ألا يكون في خروج المسجون خطر على الأمن العام كجرائم الثأر وغيرها.
رابعا: أن توافق الأجهزة الأمنية على الطلب المقدم إليها بشان خروج المسجون.
خامسا: يمكن أن يقدم ذوي المسجون الطلب إلى رئيس قطاع السجون بدلا من تقديمه لإدارة السجن المسجون به المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حفل زفاف حقوق الإنسان المناسبات الاجتماعية تصريح خروج سجين
إقرأ أيضاً:
إلغاء حكم ضد مفتش ري لصدوره بعد المعاش
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، حكم صادر ضد كاتب تفتيش ري قبلي المنيا فرع ملوي ،بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه ، أنه انقطع عن العمل في عام ٢٠١٧ ، دون إذن أو مُبرر أو سند قانوني.
وقضت المحكمة مجددًا ، بمُجازاة المحال بغرامــة تُعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .
ولم ترتض هيئة النيابة الإدارية بالحكم الأول من معاقبة الموظف بعقوبة الوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، فأقامت الطعن بغية الحكم بإلغائه فيما قضى به في هذا الجانب، والقضاء مُجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م لأسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المحال أُحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 1/1/2019م أي قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ومن ثم كان يتعين على الحكم المطعون فيه عدم معاقبته بعقوبة الوقف عن العمل، وإنما معاقبته بالعقوبة المناسبة وهي الغرامة بما لا يُجاوز عشرة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته .