قانون الخدمة المدنية .. موعد محو الجزاءات التأديبية للموظفين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، وغيرها من ضوابط عمل الموظفين، أيضا حدد القانون عدد من الجزاءات التأديبية التي يتم توقيعها علي الموظف وموعد محوها.
موعد محو الجزاءات التأديبية للموظف
ونصت المادة (66) علي أن تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
- سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
- سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتب نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
ووفقا للمادة (67) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظفين الاجازات تعويضات جريمة جنائية مخالفة
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تخطط لخفض أعداد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 آلاف موظف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، عن خطط لخفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10 الآف موظف.
وجاء هذا الإعلان قبل بيان حاسم حول المالية العامة يوم الأربعاء المقبل؛ بحسب ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.
وأعربت ريفز عن ثقتها في التخفيض المقترح، قائلة "أنا واثقة من قدرتنا على خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بمقدار 10،000 موظف".
كما أقرت بتوسيع الخدمة المدنية خلال جائحة كوفيد-19 كاستجابة ضرورية للتحديات التي تواجهها البلاد.
ومع ذلك، أكدت أنه من غير المناسب الإبقاء على هذه الأعداد المتضخمة إلى أجل غير مسمى.
وتعتزم حكومة حزب العمال الحفاظ على استراتيجيتها المتمثلة في زيادة الإنفاق الحقيقي سنويًا خلال فترة ولايتها ومع ذلك، ستركز بشكل أكبر على كفاءة تخصيص الأموال.
ومن المتوقع أن تحقق الوزارات وفورات في التكاليف من خلال تحسين استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.