بوتين: بعض الأسلحة الغربية المتجهة لأوكرانيا تستقر في أيدي طالبان
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن بعض الأسلحة الغربية المتجهة إلى أوكرانيا تصل إلى الشرق الأوسط من خلال سوق الأسلحة غير المشروعة ويتم بيعها لحركة طالبان.
وقال بوتين “يقولون الآن إن الأسلحة تصل إلى الشرق الأوسط عن طريق أوكرانيا. نعم بالطبع يحدث ذلك لأنه يتم بيعها، فالأسلحة تباع إلى حركة طالبان ومن هناك تنتقل إلى أي مكان آخر”.
منذ أن أرسلت روسيا قوات لأوكرانيا في 24 فبراير شباط من العام الماضي، أرسلت السلطات الغربية إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات في مسعى لهزيمة القوات الروسية.
وتقول أوكرانيا إنها تخضع أي أسلحة واردة إليها لرقابة مشددة، ولكن أثار بعض المسؤولين الأمنيين الغربيين المخاوف، وطلبت الولايات المتحدة من أوكرانيا أن تبذل المزيد من الجهد للتصدي لمسألة الفساد.
وفي يونيو حزيران عام 2022، حذر رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) يورجن شتوك من أن بعض الأسلحة المتطورة التي تُرسل إلى أوكرانيا سينتهي بها المطاف في أيدي جماعات الجريمة المنظمة.
وقال تقرير حول حرب أوكرانيا وتجارة الأسلحة غير المشروعة صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مارس آذار “في الوقت الحالي، لا تخرج كميات كبيرة من الأسلحة من منطقة الصراع في أوكرانيا”.
وأضاف التقرير “تشير كل السوابق إلى أنه إذا لم يتم التعامل مع التهديد بشكل استباقي ومبتكر، بمجرد انتهاء الحرب الحالية، ستتحول ساحات القتال الأوكرانية إلى مستودع جديد من الفوضى يسلح جميع المتمردين في أفريقيا ورجال العصابات في شوارع أوروبا”.
ووفقا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي الذي يتتبع الجهات المانحة، فإن الدول الغربية الثماني الكبرى بقيادة الولايات المتحدة قد قدمت التزامات عسكرية لصالح أوكرانيا بقيمة تزيد عن 84 مليار يورو (90 مليار دولار).
ويشمل الدعم العسكري الأمريكي 160 مدفع هاوتزر عيار 155 ملليمترا، و109 مركبات برادلي قتالية، وأكثر من 111 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، و38 من نظم المدفعية عالي الحركة التي تطلق الصواريخ.
المصدر رويترز الوسومأفغانستان أوكرانيا الولايات المتحدة روسياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أفغانستان أوكرانيا الولايات المتحدة روسيا
إقرأ أيضاً:
«بوتين»: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لمجالات التعاون
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل الى موسكو صباح اليوم، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وأكد بوتين، اليوم أن وتيرة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران مقبولة تماما.
وقال بوتين - خلال محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الكرملين، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "واثق من أن هذا سيسهم في مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، على الرغم من أنني أعتبر بشكل عام الوتيرة الحالية مقبولة تماما"، مضيفا أن المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية.
وأشار إلى أن زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة، حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران، ومن المتوقع أن تعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون.
وقال الرئيس الروسي - خلال المحادثات مع نظيره الإيراني - "نواصل مشاريعنا الكبرى، بما في ذلك المشروع في مجال الطاقة النووية، لدينا مشاريع أخرى محتملة في قطاع الطاقة، وهناك آفاق جيدة في قطاع الخدمات اللوجستية".
من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إنه تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا.
وأكد الرئيس الإيراني، أن توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية، مشيرا الى أن التعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح.
كما أكد الرئيس الإيراني - خلال المحادثات مع بوتين - على وجود قوى خارجية في منطقتنا ستؤدي إلى زعزعة استقرارالوضع القائم، مضيفا أن الاتفاقيات بشأن بناء محطة الطاقة النووية جيدة جدا وتُكتمل اليوم.
ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، الجمعه، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.
وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، تهدف إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
بدوره أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) - أمس - أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي والإيراني، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.