تعرف على تفاصيل التعديلات الأخيرة على نظام الكليات العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قرر مجلس الوزراء تعديل تعديل المادة 15 وإلغاء المادة 18 من نظام الكليات العسكرية.
وفيما يلي تفاصيل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أم القرى، اليوم الجمعة.
أخبار متعلقة ضبط شخص في حائل لترويجه المخدراتخطباء الجوامع يوصون بالمساهمة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني#وزارة_الدفاع السعودية.. كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الكليات العسكرية للثانوية العامة https://t.
أولاً: تعديل المادة (15) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 4 /6 /1435هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، وفقاً لما يأتي: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كما يشترط أن يكون المتقدم قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك، أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل "165سم/52كغم" والمرأة "158سم/47كغم"، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية، أن يكون غير متزوج بأجنبية، أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل "الاختبار التحريري"، واختبار اللياقة البدنية.
2- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: ألا تقل سنه - عند بدء العام الدراسي - بموجب الهوية الوطنية عن 17 سنة، ولا تزيد على 22 سنة، أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه «انتظام نهاري»، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة.
3- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: أن تكون شهادة المتقدم - إذا كانت من خارج المملكة - معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج، ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على 27 سنة، عدا الأطباء، فلا تزيد على 30 سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على 30 سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على 33 سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على 35 سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو ما يعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية.
4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.
ثانياً: إلغاء المادة (18) من نظام الكليات العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الكليات العسكرية أخبار السعودية أم القرى اللائحة الداخلیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
سكر وزيت.. تفاصيل حصة الفرد في التموين بعد التحول إلى الدعم النقدي
التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر يمثل خطوة هامة نحو تحديث منظومة الدعم، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الدولة لتطوير سياساتها الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين الفردية.
ومع الإعلان الذي جاء من وزير التموين شريف فاروق بشأن هذا التوجه الذي يهدف إلى تحسين جودة الدعم وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة، ليتمكن الأفراد من استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجونها فعلاً، دون تقييدهم بسلة محددة من المنتجات.
خلفية التحول إلى الدعم النقدي وأسباب اتخاذ القرارفي النظام السابق، كانت الدولة تقدم الدعم بشكل عيني، أي توزيع سلع محددة مثل الزيت والسكر وغيرها مباشرة على المواطنين. ولكن مع مرور الوقت، ظهرت تحديات عدة، مثل تكدس بعض السلع وعدم الاستفادة الكاملة من البعض الآخر، إضافة إلى مشكلات التلاعب والفساد التي كانت تؤثر على توزيع السلع المدعومة بشكل عادل.
وبناءً على هذه التحديات، ارتأت الحكومة أن نظام الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر فاعلية، حيث يتيح للأفراد اختيار السلع بناءً على احتياجاتهم الشخصية، ما يعزز من كفاءة الدعم ويقلل من هدر الموارد.
كيف يعمل نظام الدعم النقدي الجديد؟وفقًا لنظام الدعم النقدي، سيتلقى كل مواطن قيمة نقدية شهرية مخصصة بناءً على معايير متعددة، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل وبهذه الطريقة، لن يُفرض على المواطنين حصة محددة من السلع، بل سيتمكنون من تحديد احتياجاتهم بحرية.
وهذا يعني أنه بدلاً من أن يحصل المواطن على كميات معينة من الزيت أو السكر، يُمكنه الآن استخدام قيمة الدعم النقدي في شراء ما يناسبه من سلع ضمن نطاق الدعم.
هذا التوجه يعزز حرية الاختيار لدى المواطن ويمنحه مزيدًا من المرونة لتلبية احتياجات أسرته بطريقة تلائم طبيعة استهلاكهم، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، ويقلل من الهدر في الموارد الناتج عن توزيع سلع لا تُستخدم بشكل فعّال.
فوائد التحول إلى الدعم النقدييعتبر نظام الدعم النقدي خطوة إيجابية لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
1. الحد من التلاعب والفساد: تقليل الاعتماد على الوسطاء في توزيع السلع، حيث يتم تحويل الدعم مباشرة للمواطنين، يُقلل من فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة أكثر شفافية.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية: يعتمد هذا النظام على معايير محددة لتوزيع الدعم، مثل عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل ومتوازن للمساعدات وفقًا لاحتياجات كل أسرة.
3.زيادة كفاءة الموارد: يُتوقع أن يسهم الدعم النقدي في تقليل الفاقد والمهدر من السلع التي كانت تُوزع بشكل عشوائي، حيث سيستخدم المواطن قيمة الدعم بما يلائم احتياجاته، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويحقق فائدة أكبر.
وهذا التحول يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، حيث سيؤدي إلى زيادة حركة الشراء في السوق، ما يفتح المجال أمام المحلات التجارية لزيادة مبيعاتها وتوسيع نطاق خدماتها. إضافة إلى ذلك، سيحفز هذا النظام الشركات على تحسين جودة منتجاتها، في ظل حرية المواطنين في اختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز من المنافسة الإيجابية في السوق.
زيادة الطلب على السلع المختلفة ستساعد الشركات والمصانع على تعزيز إنتاجها وزيادة فرص العمل، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية.
تحديات محتملةمع أن الانتقال إلى الدعم النقدي يُعتبر خطوة إيجابية، إلا أنه لا يخلو من التحديات.
وقد يتطلب الأمر فترة من التكيف للمواطنين الذين اعتادوا على النظام العيني، كما قد يتطلب تعزيز الوعي حول كيفية الاستفادة المثلى من الدعم النقدي.
وستحتاج الحكومة لضمان وجود نظام رقابي قوي للتأكد من أن قيمة الدعم تستخدم كما هو مخطط لها لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
ويمثل التحول إلى نظام الدعم النقدي في مصر خطوة جريئة نحو تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأفراد حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، ويقلل من الهدر الناتج عن توزيع سلع غير ضرورية لبعض الأفراد.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة