نص تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل عروس على يد شقيقها ببورسعيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، قضية مقتل فتاة بورسعيد العروس فريدة نبيل على يد شقيقها، والتي تحمل رقم 4818 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1145 لسنة 2023 كلي بورسعيد، والتي وقعت أحداثها في يوم 11 من شهر 9 عام 2023.
نص تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل عروس على يد شقيقها ببورسعيد
حيث تبين من تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية لفتاة بورسعيد فريدة نبيل السيد عثمان دحدح أن إصابتها هي جرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول نحو 3 سم يقع بيسار الصدر على بعد نحو 8 سم من الخط المنتصف للصدر واسفل محتوى حلمة الثدي الأيسر بنحو 3 سم، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع غائر بطول نحو 15 سم يقع بخلفية العنق ويمتد من أسفل شحمة الأذن اليمنى حتى أسفل شحمة الأذن اليسرى ويصل حتى عظام الفقرات العنقية، وعدد اثنين جرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول نحو 6 سم و7 سم يقع بأسفل خلفية العنق أسفل الجرح الذبحي السابق.
هذا بجانب جرح قطع سطحي بطول نحو 5 سم يقع بأعلى الكتف الأيسر، وجرح مستوى الحواف مستعرض الوضع بطول نحو 6 سم يقع بخلفية الكتف الأيسر، وجرح مستوى الحواف بطول نحو 5 سم يقع بأعلى خلفية الرأس.
أسباب الوفاة
وتبين أن الإصابات الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بالجثمان عبارة عن إصابات قطعية وطعنية وذبحية تحدث من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وسن مدبب كسكين أو ما شابه، وهي جائزة الحدوث من مثل السكين المضبوط، وتعزي الوفاة إلى الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة المشاهدة والموصوفة بالصدر، وما أحدثته من قطع مستوى الحواف بالقلب وأيضا تعزى إلى الجرح الذبحي الغائر المشاهد والموصوف بخلفية العنق وما أحدثه من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بالعنق، وما أدت إليه هذه الإصابات من أنزفة غزيرة، ويصح التنويه أن أي من هاتين الإصابتين كافي بإحداث الوفاة بمفرده دون الحاجة للآخر، والواقعة جائزة الحدوث على نحو التصوير المقال عنه بالتحقيقات من إقرار المتهم وشهادة الشهود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد محكمة جنايات شقيقها محكمة جنايات بورسعيد الطب الشرعي ببورسعيد جنايات بورسعيد الصفة التشريحية مقتل فتاة بورسعيد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة