النائب مجاهد نصار يطالب بإلغاء كافة القيود التجارية بين دول الكوميسا وتعظيم الاستفادة من عوائد الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وافق النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على المواد الإصدار الستة من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أكد النائب مجاهد نصار أن الصين تسيطر على الاقتصاد السوق الأفريقي ، متسائلاً أين نحن من دول الكوميسا التي تجمع 22 دولة شرق وجنوب القارة الأفريقية ، مطالباً بإلغاء كافة القيود التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أعضاء الكوميسا ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما طالب النائب مجاهد نصار صندوق دعم الصادرات بسرعة صرف مبالغ الدعم للشركات المصدرة في مدة قصيرة حتى تستطيع تسعير المنتج ، مؤكداً أن الفحص يستغرق عاماً وعامين مطالباً وزارة المالية بثلاثة أشهر فقط حتى لا يؤثر على رأس المال الأساسي للشركة.
وطالب النائب مجاهد نصار بالتوسع في الاتفاقيات مع الدول العربية الشقيقة في التصدير مضيفاً أنه لا يصح أن تصدر الصين ب100 مليار دولار ونحن ب 5 مليار ، مشدداً على أهمية الاعتماد على المنتج المحلي ، مشيراً إلى أنه لدينا ثروات طبيعية هائلة مثل منجم شرق أسوان لتصنيع مكورات الحديد البليت الذي يستخرج منه أكثر من 86% من الحديد البليت الذي يعتبر كنزاً حقيقياً ، مطالباً بتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار
إقرأ أيضاً:
%15 عوائد الاستثمار العقاري في الإمارات سنوياً
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجل متوسط عائد رأس المال السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات 15%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، ويزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، بحسب مديري شركات عاملة بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العوائد على رأس المال تقيس متوسط ارتفاع سعر العقار خلال عام، مؤكدين أن ارتفاع تلك العوائد بالأسواق الإماراتية جاء نتيجة مباشرة لتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة، التي تسهم بدورها في تعزيز الطلب على شراء المساكن.
ولفتوا إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والعائلات، وتتأثر هذه الأسباب بعوامل عدة، مثل السلامة والأمان ونمط الحياة النابض بالحياة، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على المساكن.
مستويات جذابة
من جانبه، أوضح أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، أن متوسط المكاسب على رأس المال في مجال الاستثمار العقاري تسجل مستويات جذابة تصل إلى 15%، فيما بقيت عائدات الإيجار ثابتة في دولة الإمارات، حيث تبدأ من حوالي 5% للشقق الفاخرة ذات العلامات التجارية الفاخرة، مثل تلك الموجودة في المناطق المركزية، وتزداد مع الانتقال إلى المناطق الخارجية وسط المدينة، ويتم تعديل أسعار الإيجارات وفقاً لأسعار السوق لضمان توافقها مع نطاق العائد المتوقع.
وأضاف أن هذه العوائد تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أن من العوامل التي تسهم في زيادة العائد على رأس المال وعائدات الإيجار في دولة الإمارات النمو الاقتصادي القوي الذي يعزز الطلب على السكن نتيجة لتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة والمغتربين في تعزيز الطلب على المساكن.
وأضاف أن محدودية العرض من الأراضي القابلة للتطوير تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الإطار التنظيمي الواضح الذي توفره الحكومة يشجع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق العقاري، مما يجعل الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين.
ولفت إلى أن هذه العوامل تساهم في خلق بيئة تنافسية تدفع الأسعار للارتفاع في الإمارات مقارنةً بالدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يساهم ارتفاع الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل الناتج عن القطاع السياحي المزدهر في تعزيز العوائد الإجمالية، في حين تضع هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات في وضع إيجابي من حيث عائدات الإيجار مقارنة بالدول الأخرى.
%6 العائد الإيجاري
توقع يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «متروبوليتان كابيتال العقارية»، أن يستمر العائد على رأس المال المستثمر في العقار بالارتفاع، كما يظل العائد الإيجاري ثابتاً عند 6% خلال عام 2024.
وأرجع راتسكيفيتش هذا الارتفاع إلى الطلب القوي المدفوع بعوامل الموقع ونمط الحياة الجذاب، إذ تتمتع الدولة بعدد متزايد من المقيمين وسوق عمل قوية، مما يؤدي إلى طلب مستمر على العقارات.
ولفت إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والعائلات، وتتأثر هذه الأسباب بعوامل عدة، مثل السلامة والأمان ونمط الحياة النابض بالحياة، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على المساكن.
ونوه بأنه على الرغم من النشاط الهائل في عمليات الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن المعروض من العقارات الإيجارية عالية الجودة لا يزال أقل من حجم الطلب في مناطق معينة.
ونوه بأنه على صعيد ارتفاع العائد الإيجاري، فإن من بين أسباب ارتفاعه نجاح الإمارات في توفير دخل إيجاري معفي من الضرائب لأصحاب العقارات، مما يجعلها استثماراً جذاباً مقارنة بالدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على عائدات الإيجار.
ونوه بأن الاقتصاد المستقر في دولة الإمارات، والمدعوم بقطاعات متنوعة، مثل السياحة والتمويل يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة الطلب على الإيجار، كما أن المبادرات الحكومية الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مثل التأشيرات طويلة الأجل وحوافز التملك استقطبت المزيد من الناس على الانتقال إلى الإمارات، مما أدى إلى زيادة عائدات الإيجار.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران