النائب مجاهد نصار يطالب بإلغاء كافة القيود التجارية بين دول الكوميسا وتعظيم الاستفادة من عوائد الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وافق النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، الأحد الماضي ، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، على المواد الإصدار الستة من مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة في الخارج.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أكد النائب مجاهد نصار أن الصين تسيطر على الاقتصاد السوق الأفريقي ، متسائلاً أين نحن من دول الكوميسا التي تجمع 22 دولة شرق وجنوب القارة الأفريقية ، مطالباً بإلغاء كافة القيود التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية أعضاء الكوميسا ودفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما طالب النائب مجاهد نصار صندوق دعم الصادرات بسرعة صرف مبالغ الدعم للشركات المصدرة في مدة قصيرة حتى تستطيع تسعير المنتج ، مؤكداً أن الفحص يستغرق عاماً وعامين مطالباً وزارة المالية بثلاثة أشهر فقط حتى لا يؤثر على رأس المال الأساسي للشركة.
وطالب النائب مجاهد نصار بالتوسع في الاتفاقيات مع الدول العربية الشقيقة في التصدير مضيفاً أنه لا يصح أن تصدر الصين ب100 مليار دولار ونحن ب 5 مليار ، مشدداً على أهمية الاعتماد على المنتج المحلي ، مشيراً إلى أنه لدينا ثروات طبيعية هائلة مثل منجم شرق أسوان لتصنيع مكورات الحديد البليت الذي يستخرج منه أكثر من 86% من الحديد البليت الذي يعتبر كنزاً حقيقياً ، مطالباً بتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات مجاهد نصار مجلس النواب النائب مجاهد نصار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.