البيوت المهجورة بشمال الباطنة .. خطر يهدد السكان
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصبحت المنازل المهجورة بولايات محافظة شمال الباطنة تشكل صورًا غير حضارية للمدن والأحياء السكنية وتهديدًا مباشرًا للقاطنين، خلال انتشار الحشرات والبعوض والقوارض والزواحف السامة والحيوانات السائبة وغيرها من الملوثات البيئية الأخرى.
"عمان" التقت عددا من المواطنين للحديث أكثر عن هذا الموضوع الذي أصبح يؤرق شريحة كبيرة من أفراد المجتمع حتى غدت بعض المنازل المهجورة ملجا ومسكنًا للعمالة الوافدة السائبة، مشكّلة خطرًا يهدد السكان.
وقال راشد بن فريش البريكي: إن موضوع المنازل المهجورة لن ينتهي بسبب عدم وجود صلاحيات لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية شمال الباطنة لإزالة تلك المنازل المهجورة كونها مملوكة لأشخاص وطالما هي مملوكة لمواطنين فلا يحق للجهات المختصة إزالتها أو التصرف بأي إجراء آخر ومن هنا نتساءل؟ من يتحمل الضرر؟ ومن يتحمل مسؤولية ما يوجد داخل هذه الأوكار؟ فمن أبسط شرارة قد تؤدي إلى ضررمحدق بمنطقة بأكملها، وهذه مشكلة أعاني منها شخصيًا وهناك آخرون يعانون من المشكلة ذاتها.
وقال هلال بن عبدالله البريكي: استبشر المواطنون خيرا بمشروع الطريق الساحلي بمحافظة شمال الباطنة وكان العمل جاريا في مراحل متعددة، وقد كان ضمن تلك المراحل مرحلة إزالة المنازل التي خرج أصحابها منها عند تعويضهم حسب النظام المعمول به، إلا أن هناك منازلا كثيرة لا تزال موجودة على طول الشريط الساحلي وهي بدرجات متفاوتة.
ولا يخفى على الجميع ما تشكله تلك المنازل المهجورة من خطورة بالغة لا سيما عندما توجد بالقرب منها منازل أخرى لمواطنين لا يزالون يسكنون فيها ويمارسون حياتهم الطبيعية، وتتمثل تلك الخطورة في كون تلك المنازل المهجورة ملاذا لبعض الحيوانات السائبة والقوارض المنتشرة إضافة إلى تشويه المنظر العام وربما تكون سببا في إيذاء أناس آخرين، فبعضها متهالك وآيل إلى السقوط في أية لحظة جراء عوامل التعرية والأنواء المناخية المتكررة... ونطالب الجهات المختصة في هذا الجانب تسريع وتيرة إجراءات الإزالة حفاظا على حياة المواطنين القاطنين بالقرب منها .
وقال خميس بن سعيد الذيابي: إن مشروع طريق الباطنة الساحلي خلّف عددًا كبيرًا من المنازل المهجورة لأسباب غير معلومة، إلا أنها أصبحت تهديدًا مباشرًا للسكان القاطنين بالقرب منها؛ ذلك لأنها أصبحت مأوى للقوارض والزواحف السامة والحيوانات المفترسة والسائبة، والمتسللين .
ويرى الذيابي أن تأثير هذه القضية يصل إلى مدى أكبر ليس على السكان فقط وإنما ويمثل مشكلة اجتماعية وبيئية ،فالآثار الاجتماعية تختلف بتأثيرها على شريحة كبيرة جدًا من المجتمع، بدءًا من مخاطر وجود المتسللين والعمالة السائبة أو الأشخاص الذين يشكلون تهديدات للسكان بسبب طبيعتهم مع عدم توفر أبسط الخدمات مثل الإنارة وكاميرات المراقبة، وقد لاحظنا تزايد سرقة معدات الصيد البحري الخاصة بالصيادين ،حيث يتخذ المخالفون هذه البؤر مخبأ لهم.
أما الآثار البيئية فهي حصيلة ما تنتجه هذه المنازل بعد فترة طويلة من الزمن، فهي تشكل مصدر تهديد للبيئة من خلال وجود مخلفات البناء غير القابلة للتحلل وهو ما يسبب تلوثًا للتربة عطفًا على أنها تشكل خطورة على مرتادي هذه المواقع خصوصًا من يمارسون الرياضة سواء من الكبار أو الصغار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سوريا.. رحلة البحث عن كنوز أثرية في باطن الأرض وبين جدران البيوت
لم تكن فكرة الثراء السريع وتأمين مستقبل الأولاد والعائلة بفكرة مستحيلة ولا بعيدة المنال في حديث الشاب السوري ماهر المسالمة، فالأرض في مدينته درعا جنوب العاصمة السورية دمشق واسعة، وتحمل في بطنها ذهبا وآثارا وكنوزا تركها الأجداد لترثها الأجيال القادمة على حد قوله.
لم يعر ماهر في حديثه للجزيرة نت أي اهتمام لقانون أو تشريع يمنع العبث بالمعالم الأثرية والتنقيب عن الكنوز في سوريا، فهو يراها قوانين وضعها النظام السابق، منذ زمن حافظ الأسد وابنه بشار، كستار لنهب ثروات الوطن من جهة، وأداة حديدية لضرب كل من ينافسهم على الحفر والتنقيب عن الكنوز من جهة أخرى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2عاصمة الثقافة الأوروبية 2025.. مدينة واحدة عبر دولتين فرّقتهما الانقسامات التاريخيةlist 2 of 2كرنفال البندقية.. تقليد ساحر يجمع بين التاريخ والفن والغموضend of listوسردية ماهر هذه لا تخصه وحده، فهي بمعنى من المعاني توجه يسير فيه عدد لا بأس به من السوريين، الذين يرون أن النظام السابق سرق ثرواتهم، ونهب الآثار المدفونة في بطن الأراضي التي يملكونها، ودفعهم بعد سقوطه إلى الحفر بسواعدهم لأخذ ما يقولون إنها حقوقهم المشروعة، في رؤية اعتبرها مسؤولون سوريون في الحكومة الجديدة أنها كارثة حقيقة على تراث سوريا وحضارتها وتاريخها العريق.
ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عمليات التنقيب عن الآثار والكنوز انتشرت بشكل كبير في مدن مختلفة من سوريا بالتوازي مع سقوط النظام، وما لحقه هذا السقوط من فراغ أمني نتيجة انشغال الدولة السورية الجديدة ببسط سيطرتها على مجمل سوريا وملاحقة القتلة، ومرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري من قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، الدكتور أنس أحمد حاج زيدان، أن الفراغ الأمني بعد سقوط النظام لم يدم طويلا، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول التي تشهد ثورات أو تغييرات جذرية في أنظمة الحكم الفاسدة، تمر بحالات فوضى تشمل سرقة ونهب الآثار والتنقيب عن الكنوز.
إعلانوأوضح حاج زيدان في حديثه للجزيرة نت أن المناطق الأثرية التي تعرضت للسرقة بعد سقوط الأسد انحصرت في منطقة أفاميا الأثرية وتدمر وطرطوس، إلا أن الدولة أعادت سيطرتها على هذه المناطق وقامت بحماية الآثار والمتاحف فيها، وجار الآن حصر كل ما تم سرقته واستعادة ما يمكن استعادته مع معاقبة الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكم.
يؤكد الدكتور أنس أن عمليات التنقيب لم تتوقف إلا الآن، وما زالت مستمرة، مع محدوديتها في بعض القرى النائية والبعيدة عن مراكز المدن، خاصة في تدمر، وبصرة، وهما مدينان أثريتان يعود تاريخهما لآلاف السنين، إضافة لبعض المدن الأخرى كدرعا وريف حماة.
وبشأن آلية التنقيب عن الآثار وبيعها بشكل غير قانوني في سوريا الآن، أوضح حاج زيدان أن عملية التنقيب عن الكنوز بكل أنواعها وأشكالها تتم بسرية تامة، وهي غير منهجية، ولا منتظمة، مرجعا سرقة الآثار واندفاع البعض على التنقيب بعد سقوط النظام، إلى ما أحدثه نظام الأسد نفسه، من فقر وجوع وعوز الناس إلى إيجاد مصادر للأموال، خاصة في مناطق سيطرته، ومدينة درعا تحديدا لوجود الآثار والذهب بشكل قريب من سطح الأرض، بعكس المناطق التي كانت تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، والتي انعدمت فيها عمليات التنقيب إلى حد كبير.
لم يخف الدكتور أنس مدى شعوره بالأسف نتيجة التأثيرات الكبيرة الناجمة عن عمليات التنقيب المخالفة التي تحدث الآن في بعض المناطق السورية، مشيرا إلى أن التنقيب غير المهني وغير العلمي يتسبب بتخريب الآثار وتدميرها وإضاعة هويتها وتهديد الإرث الحضاري العريق الذي تتميز به سوريا، إضافة إلى تخريب الأراضي وإحداث أضرار بالغة فيها، مما تسبب في زيادة عدد الشكاوى الصادرة عن كثير من المواطنين.
إعلانوأكد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا أن العمل الآن جار لحصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن سرقة الآثار وعمليات التنقيب عنها وعن الذهب، وإحالة من يرتكب هذه الجرائم إلى السلطات المختصة لمحاسبته ومحاكمته، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي يستخدمها المنقبون في البحث والتنقيب خاصة تلك التي يتم بيعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستبعدا إمكانية حصر كل الذين شاركوا في هذه العمليات غير القانونية، فالمهم الآن على حد قوله استعادة كل ما تم سرقته من المتاحف والمعاهد التراثية والأثرية بحسب ما ورد من سجلات قبل سقوط النظام وبعده.
سامر، الشاب الدمشقي القاطن في حي "القيمرية" الأثري في قلب دمشق القديمة، روى للجزيرة نت تفاصيل مثيرة، عن عمليات التخريب التي طالت بيوتا دمشقة عريقة، يعود تاريخها لمئات السنين، فهي أيضا لم تسلم من الساعين للثروة والحالمين باكتشاف الكنز المدفون المخبئ بين جدران هذه المنازل.
ويؤكد سامر أن الساعات والأيام التي تلت سقوط الأسد، كانت فرصة ذهبية للمنفلتين الذين حفروا البيوت القديمة والتراثية، بحثا عن جرة الذهب الفخارية التي تركها أجدادهم، حتى وصل الأمر للحفر داخل الجدران التي كانت تشكل لوحات فسيفسائية، وتعتبر من تراث المدينة القديمة، وشواهد على عراقة العمران الدمشقي العتيق.
ويروي الشاب الدمشقي أساطير محفورة في أذهان الدمشقيين، بأن أجدادهم كانوا يخبئون التحف الأثرية وجرات الذهب في حفر ليست بعميقة داخل بيوتهم، أو في الأسقف والجدران السميكة، خاصة في وقت الحروب والأزمات التي عصفت بدمشق عبر تاريخها، مشيرا إلى أن هذه الأساطير تبدو حقيقية في بعض تفاصيلها، خاصة أن البعض فعليا وجد ذهبا وأثارا في هذه الأماكن.
ضبط المجرمين ومحاسبتهمتوجهنا للحديث مع رئيسة دائرة آثار دمشق القديمة، المهندسة نور مراد كدالم، التي لم تنف وقوع التجاوزات التي تحدث عنها سامر، ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن الحكومة السورية الجديدة وضعت حدا لعمليات الحفر والتخريب التي طالت بعض البيوت الدمشقية القديمة، ويجري حاليا معالجة وحصر كل التلف الذي حدث بعد سقوط نظام الأسد.
وأكدت المهندسة نور في حديثها للجزيرة نت أن سرقة الآثار في دمشق كانت منهجية في عهد الأسد، أما الآن فهي عمليات فردية غير مدروسة، يقوم بها بعض الأشخاص في بيوتهم القديمة بشكل سري لمعالجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، محملة الأسد وأعوانه مسؤولية التخريب التراثي والأثري الذي طال دمشق والمدن السورية الأخرى، مشيرة إلى أن أكبر التحديات التي تواجهها دائرة آثار دمشق القديمة الآن هي مخالفات البناء التي يقوم بها بعض الأشخاص أثناء عمليات الترميم العشوائية ومخالفات البناء غير المدروسة التي تهدد البيوت الدمشقية التراثية القديمة.
إعلانكما كشفت كدالم أن معهد الآثار والعلوم التقليدية الموجود في قلعة دمشق تعرض لسرقة كامل التجهيزات والمعدات من قبل أصحاب النفوس الضعيفة بعد سقوط الأسد، منوهة بأن الحكومة الجديدة تقوم حاليا بعمليات حازمة لضبط المجرمين وتقييم الأضرار وإحصائها وإعادة كل ما تم سرقته.
وأكدت كدالم أن التعاون والتشاور جار الآن مع الجهات الدولية والمنظمات العالمية المهتمة بالتراث العالمي الراغبة في تقديم كل ما يسهم في الحفاظ وصون المدن التاريخية في سوريا، ولا سيما مدينة دمشق القديمة لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، لحين الوصول إلى بنود عمل أساسي يتم من خلالها تطبيق القواعد المنهجية لحماية التراث الدمشقي العريق على أرض الواقع والحصول على نتائج ملموسة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية