«الجيزة»: انتهاء أعمال إصلاح كسر خط مياه بقرية برطس بأوسيم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بالجيزة، من أعمال إصلاح كسر بخط مياه بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه جرى الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من الأعمال، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بضخ المياه في صورتها الطبيعية للقرى المتأثرة.
وشدد اللواء أحمد راشد على رئيس مركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة لطبقة الطريق وتجفيف الطريق ومحيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق بجوار مجمع المدارس لعدم إعاقه الحركة.
متابعة حاله النظافةوفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة اليوم الجمعة حاله النظافة وجهود رفع كفاءة الطرق بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة في اطار المتابعات الميدانية اليومية.
شدد المحافظ على رئيس حي الدقي بمنع كافة صور التعديات والإشغالات بالطرق العامة وعدم السماح للمحال والمنشأت التجارية بالتعدي على أرصفة المشاة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة.
الاستماع لآراء وشكاوى المواطنينكما حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع لآراء وشكاوى المواطنين موجها بحل الشكاوى الواردة.
رافق المحافظ خلال الجولة السادة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الجيزة الجيزة الطرق ضخ المياه
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي