المنصوري: برنامج دعم السكن سيعزز القدرة الشرائية و سيعود بالنفع على جميع المتدخلين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.
وأوضحت المنصوري خلال عرض قدمته أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الاساسية بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.
وكشف المنصوري أن الوزارة حددت شروطا للإستفادة من هذا البرنامج تتمثل في عدم ملكية عقار مخصص للسكن، وعدم الإستفادة من أي إعانة أو إمتياز ممنوح من طرف الدولة في مجال السكن”، مضية أن السكن موضوع الإعانة يتم تفويته لأول مرة ، مؤكدة أنه يجب التوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.، مشددة على أن المشتري ملزم بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أنه “سيتم طريقة الإستفادة من الدعم تبدأ بإيداع طلب الإعانة عبر المنصة الرقمية والمصادقة الأولية لطلب الدعم، وإبرام عقد الوعد بالبيع وإيداع نسخة داخل المنصة، وتقديم مبلغ الإعانة، ومن ثم إبرام عقد البيع النهائي”.
وحول إجراءات المواكبة لتنزيل برنامج الدعم المباشر 2024-2028، قالت الوزيرة، أنه سيتم أجرأت المنصة الإلكترونية الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير عبر التدبير اللامادي وتبسيط الإجراءات وضبط الآجال وإضفاء طابع الشفافية على تدبير الإعانة، مضيفة أن العملية ستشهد شراكات متعدد من خلال توقيع إتفاقيات شراكة مع المتدخلين المعنيين (وزارة الداخلية، وزارة الإقتصاد والمالية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، بالإضافة إلى إنجاز مشاريع نموذجية (مجموعة العمران).
وبخصوص الآثار الإجتماعية والإقتصادية للبرنامج، أكد المنوصري أنه سيعزز القدرة الشرائية للأسر للحصول على السكن بالعالم القروي والحضري، وسيغطي الإحتياجات السكنية وسيعزز الإندماج في المشاريع، وسيحافظ على مكانة قطاع العقار في الإقتصاد الوطني، وتعزيز فرص الشغل السنوية في القطاع، والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن في العراق: مشاريع جديدة ومخاوف بيئية تلوح في الأفق
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في إطار محاولات الحكومة العراقية التصدي لأزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان تخصيص جزء من الوحدات السكنية في مدينتي “الجواهري” و”علي الوردي” لصالح 21 فئة مستحقة أقرها المجلس الوطني للإسكان.
ولكن، رغم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع السكنية، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن هذه الخطط من التغلب على العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل التأثير على حياة ملايين العراقيين؟
هل يكفي بناء المدن لتلبية احتياجات العراقيين؟تعمل وزارة الإعمار والإسكان على تطوير مدينتي الجواهري وعلي الوردي كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تقليل أزمة السكن. في حين أن هذه المشاريع تمثل خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلة، هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فمع تخصيص 15% من الوحدات السكنية في مدينة الجواهري و10% في مدينة علي الوردي لصالح الفئات المستحقة، قد يظل العدد الأكبر من السكان خارج إطار الاستفادة من هذه المشاريع، ما يثير قلقاً حقيقياً من أن الحلول المقدمة لن تكون شاملة.
التعامل مع التحديات البيئية: المسح الإشعاعي في الغزلانيفي وقتٍ ليس ببعيد، بدأت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية في نينوى، وهو مشروع إسكاني ضخم يضم 28 ألف وحدة سكنية. وتكمن المشكلة هنا في المخاوف من التلوث الإشعاعي الذي قد يهدد سلامة الأراضي التي سيتم بناء هذه المدينة عليها.
على الرغم من جهود الحكومة لضمان أن المنطقة خالية من التلوث الإشعاعي، بما في ذلك عمليات سحب عينات من التربة وفحصها في مختبرات الهيئة، تبقى التساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل ضعف تاريخ الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية في مشاريع سابقة. هل ستنجح هذه الجهود في منع تأثيرات سلبية على السكان المستقبلين، أم أن المخاطر البيئية ستظل قائمة وتؤثر بشكل غير مباشر على صحة المواطنين؟
التسعير والمشاركة المجتمعية: كيف سيتوزع العبء؟حتى الآن، لا تزال التسعيرة الرسمية للوحدات السكنية في مدينتي الجواهري وعلي الوردي قيد الدراسة بين الجهات المعنية. ويطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الوحدات بين الفئات المستحقة. فهل ستكون أسعار الوحدات في متناول غالبية المواطنين، أم أن هذه المشاريع ستظل حكرًا على الفئات القادرة؟ كما أن عدم تحديد الأسعار حتى اللحظة قد يزيد من الغموض حول طبيعة هذه المشاريع، ويشجع على الحديث عن احتمالية وجود فساد في تخصيص الوحدات.
أزمة السكن: الحلول طويلة الأمد أم المسكنات؟على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أزمة السكن في العراق معضلة مستمرة. فمشاريع مثل المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات تتطلب إصلاحات شاملة لا تقتصر على بناء المنازل فقط، بل تشمل إدارة الأراضي، وتنظيم الجباية، ومكافحة الفساد. قد تكون هذه المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في ظل الظروف الحالية، يتساءل الكثيرون عن مدى فاعليتها في حل المشكلة الأساسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية