حلقة عمل تناقش الأعمال القانونية في تطبيق اللوائح والأنظمة في مسندم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ركزت حلقة العمل التدريبية التي نفذتها بلدية مسندم ممثلة بدائرة المخالفات بعنوان «الأعمال القانونية في تطبيق اللوائح والأنظمة» التي شارك فيها منتسبو دوائر البلدية في ولايات محافظة مسندم على محاكاة لسيناريوهات وجود حيازات غير قانونية في أراضي سلطنة عمان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل وموزعة على ثلاثة فرق عمل وذلك ضمن خطتها للارتقاء بالمستوى الوظيفي والتدريبي لكوادر المؤسسة، وأوضح أحمد الكمزاري مدير دائرة المخالفات أن الحلقة تهدف إلى رفع مستوى المهارات لدى الموظفين بأهم الأساليب الحديثة في مجال الحيازات غير القانونية في أراضي سلطنة عمان بالإضافة إلى التأكيد على أهمية إتقان الموظفين لمهارات التعامل مع مختلف أنواع المخالفات وتطبيق اللوائح والأنظمة بالإضافة إلى صقل وتنمية مهارات موظفي دوائر البلدية والتعامل مع شتى أنواع المخالفات معها ومعالجة الصعوبات والتحديات فيها، كما تناولت الحلقة جوانب العمل المكتبية والميدانية ومحاكاة لواقع وفرضيات محتملة بالإضافة إلى تحسين قدرة الموظفين على تحمل المسؤوليات والالتزام بأعلى معايير النزاهة في العمل، وتقديم جملة من الأنشطة المتنوعة لتعزيز مشاركة الموظفين وتفاعلهم مع الموضوعات المطروحة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية