وقف رفع الفائدة.. ما هي الانعكاسات المتوقعة على أسواق دول المجلس؟

-

رهان على تحسن وشيك بفعل:

-

آمال متصاعدة في نهاية قريبة لسياسات التشدد النقدي

-

المكاسب الجيدة للنفط هذا العام

-

جهود التنويع في المنطقة التي حققت معدلات جيدة للنمو على مدار العامين الماضي والحالي

-

المشهد الاقتصادي حاليا مختلف في ظل تبني استراتيجيات ورؤى مستقبلية طموحة مصحوبة بمتابعة حثيثة للتنفيذ

-

الاكتتابات الجديدة التي تندرج ضمن خطط دعم النمو غير النفطي وزيادة عمق الأسواق وتشجيع الاستثمارات

كان 2023 عاما صعبا في أسواق المال في منطقة دول مجلس التعاون، فمنذ بداية العام تأثرت معنويات المستثمرين بشكل كبير بالارتفاع المتوالي في أسعار الفائدة المصرفية وكلفة الاقتراض وتراجع حجم السيولة في الأسواق وتبعات ذلك على هوامش أرباح الشركات خاصة خلال الربع الثالث من هذا العام، وجاء تصاعد التوترات السياسية مؤخرا ليلقي بمزيد من ظلال عدم اليقين على توجهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

لكن على الرغم من كل ذلك يظل الرهان على تحسن وشيك في أداء الأسواق بدعم من الآمال المتصاعدة في نهاية قريبة لسياسات البنوك المركزية نحو التشدد النقدي ووقف رفع الفائدة، والمكاسب الجيدة للنفط هذا العام وجهود التنويع في منطقة دول المجلس التي حققت معدلات جيدة للنمو الاقتصادي على مدار العامين الماضي والحالي على عكس التراجع والتباطؤ الذي ساد في عديد من دول العالم بما في ذلك الاقتصادات المتقدمة، كما تشهد الأسواق في دول المجلس زخما جيدا هذا العام بفعل الاكتتابات الجديدة التي تندرج ضمن خطط حكومية طموحة لدعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة عمق الأسواق المالية وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، ساد التراجع في غالبية البورصات في منطقة دول المجلس، بما في ذلك بورصة مسقط، وسجل مؤشر مورجان ستانلي لدول مجلس التعاون هبوطا بنسبة 7.2 بالمائة وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز المركب لدول المجلس بنسبة 4.4 بالمائة، وكانت بورصة قطر هي الأشد تراجعا بنسبة 10.8 بالمائة وتلاها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 10.4 بالمائة ثم بورصة أبوظبي بنسبة 8.4 بالمائة وبورصة مسقط 6.4 بالمائة فيما حقق سوقا السعودية والبحرين مكاسب بسيطة بنسبة 2 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي وكان سوق دبي المالي الوحيد الذي حقق مكاسب مرتفعة بنحو 16 بالمائة.

وفيما يعد رفع الفائدة عاملا شديد التأثير حاليا على معنويات المستثمرين، جاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدم رفع الفائدة المصرفية متفقا مع توقعات السوق والمستثمرين الذين يطمحون إلى نهاية قريبة لسلسلة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية والتي دفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ عقدين.

وفي نهاية الأسبوع الماضي اتخذ عدد من البنوك المركزية في دول المجلس قرارا بتثبيت سعر الفائدة، وأبقى البنك المركزي العُماني على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية دون تغيير عند 6 بالمائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، ويأتي قرار البنك المركزي العماني متوافقا مع السياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال العُماني ومتطلبات النمو في سلطنة عمان.

وقد قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 بالمائة و 5.50 بالمائة، ويعد هذا القرار بالتثبيت الثاني من نوعه هذا العام بعد قرار مماثل في سبتمبر الماضي، وتنبع أهميته من أنه لا يعكس فقط تباطؤ وتيرة رفع الفائدة بل الأهم أنه جاء متوافقا مع توقعات الأسواق والمستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأمريكي مما يرفع من ثقة المستثمرين تجاه قدرتهم على توقع مسار السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يرفع شهية المستثمرين نحو الإقبال على الاستثمار في أسواق المال.

ويدرك المستثمرون أن الطريق مازال طويلا أمام الوصول إلى وقف نهائي أو اتجاه نزولي لأسعار الفائدة، وأصبحت الأسواق تضع في اعتبارها بالفعل أن الفائدة ستستمر عند مستويات مرتفعة لوقت أطول مما كان متوقعا من قبل، ويؤكد ذلك التصريحات المتكررة لمجلس بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بأنه سيواصل رفع أسعار الفائدة طالما كان ذلك مناسبا وطالما ظل التضخم مرتفعا، ورغم تراجعه عن أعلى مستوياته، فإن التضخم ما يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 2 بالمائة.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع لأسعار الفائدة سبع مرات في 2022، كما اتبعت كثير من البنوك المركزية التوجه نفسه، واستمر رفع الفائدة خلال بداية هذا العام، حيث تمت زيادة أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2023, وأخيرا بدت سياسات التشدد أقل حدة بدءا من سبتمبر من العام الجاري، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بلا تغيير لكنه أكد استمرار موقفه إزاء التشديد النقدي بتوقعه رفع مرتين للفائدة بحلول منتصف العام المقبل، حيث يرى أن التضخم ما زال مرتفعا عن المستهدف، ويرجح انخفاض المؤشر الرئيسي لقياس التضخم الأمريكي إلى 3.3 بالمائة بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5 بالمائة في العام المقبل، وإلى 2.2 بالمائة بحلول نهاية 2025، وإذا نجح البنك الاحتياطي في الوصول لهذا المعدل خلال 2025 فسيكون أقرب ما يكون لنسب التضخم المستهدفة من البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما تتضمن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي نموا اقتصاديا ونموا للوظائف في السوق الأمريكية أقوى من التوقعات السابقة.

ويتبقى هذا العام اجتماع أخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل، وربما يتم خلاله مواصلة رفع الفائدة وهو أمر يتوافق مع التوقعات، وقد أصبحت الأسواق تستوعب بالفعل كافة هذه التطورات، أما الأسواق في دول المجلس تحديدا، فرغم التراجع الذي ساد أداء الأسواق هذا العام، لكن هناك عوامل دعم تظهر باستمرار وتقدم تغييرات كبيرة في ديناميكيات أسواق المال التي تشهد تطورا ملموسا في التشريعات وفرص الاستثمار عبر مسار يواكب التغيرات المستهدفة في هيكل النمو الاقتصادي، وكان من الملحوظ هذا العام أن اهتمام المستثمرين أصبح منصبا أكثر على تطورات التنويع وما يتيحه من فرص وتقدم مستمر في جهود تشجيع الاستثمارات، ويؤكد ذلك ما حققته الاكتتابات في بورصة مسقط على سبيل المثال من إقبال كبير خلال العام الجاري وترقب مزيد من الفرص من خلال عدد جديد من عمليات الطرح الأولي المزمعة خلال الفترة القادمة؛ لذلك فعلى الرغم من تراجع الأسواق خلال العام الجاري يبدو المشهد الاقتصادي وتأثيراته المتوقعة على البورصات مختلفا إلى حد كبير في ظل تبني غالبية دول المجلس لاستراتيجيات ورؤى مستقبلية طموحة مصحوبة بمتابعة حثيثة لتقدم تنفيذ ما تتضمنه هذه الرؤى من خطط ومستهدفات، وتدريجيا يستمد الناتج المحلي زخم نموه من القطاعات غير النفطية، وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون ستواصل النمو في عامي 2023 و2024 بمعدل 2.5 بالمائة في عام 2023 و3.2 بالمائة في عام 2024. ويأتي ذلك بعد نمو لافت لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3 بالمائة في عام 2022، ويعتبر البنك الدولي أنه رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض إنتاج النفط في دول المجلس، يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة الأداء القوي في القطاعات غير النفطية والذي يقلل من تأثير التراجع في أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع البنك الدولي هذا النشاط في القطاعات غير النفطية إلى تعافي الطلب ونمو الاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة بفضل زيادة جيدة في الإيرادات النفطية، فيما تواصل الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية تقديم الدعم للنمو وتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية.

المصدر: لجريدة عمان