الحكومة تتوعد باتخاذ إجراءات ضريبية جديدة على العاملين في التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه سيتم سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وذلك بالتنصيص على الالتزامات الجبائية التي يجب تقديمها عبر منصة إلكترونية مخصصة لذلك، لمحاربة الغش والتهرب الضريبي.
وأوضح القجع، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الخميس، أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، حيث هناك مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا.
وأضاف أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وكشف الوزير المنتدب، أن موارد هذه المنصات تصل إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، مؤكدا أن هذا القرار، الذي اتخذته الحكومة، “يرمي إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية”.
وقدم المسؤول الحكومي أمام اللجنة النيابية مقتضيات المادة 88 من المدونة العامة للضرائب، التي تتعلق بـ “المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.
كما تنص المادة على أنه “تعد العملية منجزة في المغرب”، وفق المستجد التشريعي، “عندما يتم تقديم خدمة عن بعد بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة”. كلمات دلالية اجراءات ضريبية التجارة الالكترونية الضريبة على القيمة المضافة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجراءات ضريبية التجارة الالكترونية الضريبة على القيمة المضافة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية