عضوة بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي: لا يمكن إغلاق الباب أمام رفع أسعار الفائدة مجددا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
فرانكفورت - "د ب أ": ذكرت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أن معركة البنك ضد التضخم ربما تتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شنابل قولها: "بعد فترة طويلة من ارتفاع التضخم، تبدو التوقعات الخاصة بالتضخم هشة، كما أن تجدد الصدمات الخاصة بالإمدادات يمكن أن يزعزع استقرارها"، مضيفة في كلمة بمدينة سانت لويس الأمريكية: ويعني هذا أيضا أنه لا يمكن إغلاق الباب أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات اقتصادية تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، في الوقت الذي انكمش فيه الاقتصاد في أعقاب الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار الفائدة. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 20 من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال أكتوبر الحالي بنسبة 9ر2% مقابل 3ر4% في الشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 1ر3%. وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم التي صدرت يوم الثلاثاء الماضي تظهر فاعلية قرارات البنك المركزي الأوروبي زيادة أسعار الفائدة 10 مرات على التوالي في كبح جماح التضخم بهدف إعادته إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا، في حين ألقت هذه الفائدة العالية بظلالها على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي نمو الاقتصاد في منطقة اليورو.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.