إجراءات حكومية لمكافحة الاستغلال وإتاحة السلع بأسعار مخفضة

تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع التي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي بمختلف المحافظات لمدة 6 شهور مقبلة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومواجهة أي تلاعب أو احتكار في أسعار السلع، وتتم الجهود بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية وعدد من الوزارات لتوفيرالسلع بأسعار مناسبة.

الإجراءات التي أقرتها التنمية المحلية لتخفيض أسعار السلع 

- إقامة قرابة 8 آلاف معرض ومنفذ للسلع بمختلف المحافظات، لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

- اتخاذ الإجراءات لتوفير السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية.

- مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار.

- تكثيف الحملات على الاسواق والمحلات والسوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة.

 منافذ متحركة وثابتة 

- إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات، والتركيز على المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية.

- تشجيع أي مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوفير أرض بالمجان لإقامة الشوادر.

- التنسيق بين المحليات ومديريات التموين والجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة.

- منع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار وتحرير محاضر ضد المخالفين.

المرور الميداني على الأسواق

- المرور الميداني على سوق العبور، لتوفير  السعر العادل لكل من المنتج والتاجر والمستهلك ووضع  أسعار استرشادية للمحافظات.

- توفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة لمحاربة الغلاء.

المصدر: الوطن