الكهرباء في أوروبا والطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سيمون كارداش- المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ترجمة قاسم مكي في أوائل الشهر الماضي عدَّل الاتحاد الأوروبي أهدافه المناخية الخاصة باستهلاك الطاقة. فقد زاد حصة الطاقة المتجددة الملزمة له من إجمالي استهلاكه من الطاقة من 32% إلى 42.5%. لكن ضمان الوفاء بهذه الأهداف لا يعتمد فقط على تطوير موارد أقل إطلاقا للكربون.
الربط الكهربائي لتأمين هذه الاستثمارات في المستقبل على الاتحاد الأوروبي ليس فقط توسيع الشبكة نفسها ولكن إنشاء المزيد من وصلات (كابلات) الربط بين الدول الأعضاء. تلعب هذه الوصلات التي تربط شبكات البلدان المجاورة دورا حيويا في تعزيز أمن الطاقة بضمانها قدرة الدولة العضو على مقابلة الطلب على الطاقة عندما لا يكون التوليد المحلي للكهرباء غير كاف. هذه المشكلة كثيرا ما تكون أسبابها عوامل مناخية. مثلا في فرنسا تسببت درجات الحرارة المرتفعة في صيف 2022 في انخفاض توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية مما اضطرها إلى زيادة وارداتها من بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا. هذا التعاون العابر للحدود يعزز المرونة بتمكينه البلدان الأعضاء من تقليل المخاطر المرتبطة بالقيود والتقلبات المحتملة لإمدادات الطاقة المحملة والتي ستزداد وتيرتها مع تفاقم التغير المناخي. في الوقت الحاضر من المتوقع أن تصل سعة تبادل الكهرباء عبر الحدود في أوروبا إلى 136 جيجاوات في عام 2030. لكن وفقا للتقديرات يحتاج النظام إلى ما بين 148 جيجاوات و187 جيجاوات لتجنّب مثل هذه المشاكل. مشروعات شبكات النقل الموجودة والتي يبلغ عددها 131 مشروعا يتعلق بعضها بالتوسع في الربط الكهربائي بين البلدان الأعضاء. والمسألة الأساسية هي استكمالها في الوقت المطلوب. حتى الآن من جملة 50 مشروعا للربط عبر الحدود بين بلدان الاتحاد توجد 5 مشروعات قيد الإنشاء و15 مشروعا في مرحلة التصديق و9 مشروعات في مرحلة التخطيط الأولى. وحوالي 21 مشروعا لاتزال قيد الدراسة. يجب أيضا تخصيص الأولوية في خطة توسعة شبكة الكهرباء لتقوية الربط بين الدول الأعضاء والبلدان الأخرى خارج الاتحاد. تسريع هذه التوسعة يمكن أن يتيح للاتحاد الأوروبي الفرصة لتعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة مما يسمح بتبادل الدعم الكهربائي بين البلدان المجاورة في أحوال الطوارئ. مثلا توسعة الربط الكهربائي مع بريطانيا سيمكّن من زيادة واردات الكهرباء التي تنتجها مزارع الرياح البريطانية. وعلى نحو مماثل التوسع في الربط الكهربائي في جنوب أوروبا بما في ذلك غرب البلقان سيمكِّن من استيراد الطاقة الخضراء المنتجة في بلدان أخرى كأذربيجان والمغرب. بدوره أيضا تحديث وتوسعة الربط الكهربائي مع أوكرانيا أو مولدوفا يسمح لبلدان الاتحاد الأوروبي بتعزيز أمن الطاقة لجاراتها في شرق أوروبا. لكن من جملة المشروعات العابرة للحدود (38 مشروعا) التي تنفّذ بالتعاون بين البلدان الأعضاء والبلدان الأخرى ثلاثة منها فقط قيد الإنشاء و12 في مرحلة التصديق وأربعة في مرحلة التخطيط وحوالي 19 مشروعا قيد النظر. في المستقبل يجب أن يركز الاتحاد الأوروبي على تسريع مشروعات الربط عبر الحدود سواء داخل الاتحاد أو مع بلدان أخرى خارج الاتحاد؛ لتأمين الإمداد الكهربائي في أوقات انخفاض التوليد المحلي وتعزيز إمكانية الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
توسعة نظام الشبكة لضمان التوافق مع الطاقة المتجددة يجب أن تشمل توسعة الشبكة أيضا تغييرا لنموذج الشبكة السائد. ففي الوقت الحالي جزء كبير من شبكة أوروبا مركزي يعتمد على نقل الكهرباء لمسافات بعيدة. بدلا عن ذلك يجب أن تتجه الشبكة نحو نموذج توزيع لامركزي يسمح بنقل الكهرباء محليا. خلافا للشبكات المركزية يمكن لشبكات التوزيع تعظيم "سعة" الطاقة المتجددة على نحو أفضل من خلال نقل الكهرباء المنتجة محليا والتي في أحيان كثيرة يتم توليدها من مصادر محلية مثل وحدات الخلايا الضوئية المنزلية. يمكن لشبكات التوزيع أيضا تقليل تكلفة الكهرباء للمواطنين. ففي بولندا يعيش 80% من السكان في مدن صغيرة ولا يحتاجون بالضرورة إلى إمدادهم بواسطة شبكة مركزية باهظة التكلفة. توسعة شبكات التوزيع على حساب شبكات النقل الكبيرة ستمكِّن أيضا من خفض مخاطر الأصول المجمدة (أجزاء الشبكة التي لا تستخدم سعتها الكاملة) في الأجل الطويل مع الاتجاه باطراد نحو لامركزية نظام الطاقة الكهربائية. لكن وفقا لوكالة الطاقة الدولية سعة شبكة توزيع الكهرباء "غير كافية" في الوقت الحاضر. لذلك يجب أن يركز تخطيط الاستثمار بشدة على اللامركزية. لاسيما وأن المفوضية عندما أعلنت عن خطة العمل الأوروبية لطاقة الرياح في الشهر الماضي ذكرت أيضا أنها ستعقبها بخطة خلال هذا الشهر(نوفمبر) لتوسعة الشبكة. هذه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح شريطة أن تضع في الاعتبار الحاجة المُلِحَّة للمزيد من شبكات التوزيع.
المضيّ قُدُما الرقمنة مجال خططت فيه بروكسل استثماراتها بشكل سليم. فوفقا لخطة العمل الخاصة بالاتحاد الأوروبي تم تخصيص حوالي 170 بليون يورو. هذه الاستثمارات في تحديث شبكة الكهرباء وابتكارات الطاقة الرقمية ستعزز مرونة النظام وتجعله متوافقا مع نسبة أعلى من الطاقة المتجددة. وسيمكن ذلك المستهلكين من تغذية الشبكة العامة بالطاقة الفائضة من ألواح الخلايا الضوئية الخاصة بهم أو استخدام الكهرباء المختزنة في سياراتهم الكهربائية للأغراض المنزلية. إقرار الاتحاد الأوروبي بالكفاءة المحتملة والتكلفة المعقولة للتمويل المستهدف يَعِد بتسريع هذا الجانب من تحديث الشبكة. يجب تطبيق نفس التخطيط المستقبلي على كل من الإمداد اللامركزي وصلات (كابلات) الربط الكهربائي؛ لتأمين شبكة الكهرباء الأوروبية بقدر كاف في المستقبل. ويلزم أن يكون ذلك واضحا في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة عقب تبني اللائحة المعدلة لشبكات الطاقة الأوروبية العابرة للحدود والتي أعلنتها المفوضية في خطة عمل طاقة الرياح الأوروبية. بالنظر إلى طموحات الاتحاد الأوروبي المتزايدة بشأن أهدافه المناخية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة هنالك حاجة ملحّة لتوسعة شبكات الكهرباء بحيث تتمكن من استقبال وتوزيع الطاقة الخضراء. وفي ذلك يجب أن تتأكد المفوضية وكذلك الدول الأعضاء من وجود اتساق بين ما تخطط له وما تفعله. هذا ينطبق ليس فقط على التخطيط الكافي على مستوى أبعاد المشروع (بحيث يخدم المشروع الدولة العضو ويُحسِّن الربط داخل الاتحاد الأوروبي وبين الاتحاد والبلدان الأخرى) ولكن أيضا لإيجاد نماذج تمويل مناسبة للاستثمارات التي يجري تنفيذها. يتطلب إنجاز هذه المهمة التزاما ليس فقط من جانب الإتحاد الأوروبي ولكن أيضا من جانب الدول الأعضاء التي يجب أن تسارع إلى جعل توسعة الشبكة إحدى أولويات سياسات الطاقة على الصعيد الوطني. ولأن تطوير شبكة الكهرباء يستغرق سنوات يجب الشروع فيه على الفور لضمان مستقبل أكثر إخضرارا لأوروبا.
الكاتب زميل أول سياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة الربط الکهربائی الدول الأعضاء شبکة الکهرباء من الطاقة فی مرحلة فی الوقت ن أیضا عام 2030 یجب أن
إقرأ أيضاً:
على الاتحاد الأوروبي البناء على نجاحاته السابقة
ترجمة ـ قاسم مكي -
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات هائلة. تشمل هذه التحديات تسريع الابتكار وتعميق التكامل المالي وحماية أمنه والحفاظ على قيم الحرية والديمقراطية والرفاه الاجتماعي التي بُنِي عليها مجتمعه منذ الحرب العالمية الثانية.
لن يكون أي من هذه التحديات يسيرا بالنظر إلى التحولات غير المواتية التي تواجهها الكتلة الأوروبية الآن وليس أقلها الفوضى السياسية في فرنسا وألمانيا. مع ذلك يمكن للاتحاد الأوروبي وهو يواجه مستقبله البناء على نجاحات تاريخية عظيمة. فالاتحاد بعد كل شيء تمكَّن من التوسع والتمدد خلال ما يقرب من سبعة عقود (بل أطول من ذلك إذا عدنا به إلى فترة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والتي تأسست في عام 1951) .
هذا التوسع انتقل بالاتحاد من عضوية 6 دول فقط في البداية هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا إلى 27 دولة الآن (تراجعا من جملة 28 دولة للأسف بعد خروج بريطانيا منه).
توسع الاتحاد ليس هو اللافت فقط ولكن مدى التقارب الاقتصادي بين بلدانه الأعضاء. في عام 2013 ذكرت آنيت بونجاردت ومعها آخرون أن بالإمكان عموما «التمييز بين ثلاث مراحل للتقارب في الاتحاد الأوروبي على مستوى بلدانه. شهدت المرحلة الأولى من 1950 وحتى 1973 تقارب غرب أوروبا مع مستويات المعيشة في الولايات المتحدة، والمرحلة الثانية من 1974 إلى 1993 هي مرحلة تقارب شمال وجنوب أوروبا مع أوروبا القارية. أما الثالثة بين 1994 و2010 فهي مرحلة تقارب أوروبا الشرقية مع أوروبا الغربية.
عملية التقارب هذه كانت عريضة القاعدة ومتينة. إيطاليا فقط هي التي بدأت تتباعد في المرحلة الثالثة. ويعود ذلك إلى ناتجها المحلي الإجمالي الأقل نموا. ثم بعد عام 2013 حدثت صدمة الأزمة المالية في منطقة اليورو والتي أوجدت تباعدا كبيرا لفترة من الوقت، كما كان هنالك أيضا النمو الأسرع في إنتاجية الولايات المتحدة مؤخرا.
كل البلدان التسعة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في الفترة بين 1973 و2000 باستثناء اليونان رفعت الناتج المحلي الإجمالي للفرد (على أساس تعادل القوة الشرائية) مقارنة بمتوسط البلدان الست المؤسسة للاتحاد بحلول عام 2023، وكانت إيرلندا هي الفائزة بهامش ضخم. لكن بالنظر إلى دور الاستثمار الأجنبي المباشر كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 30% من الدخل القومي الإجمالي في عام 2023.
أيضا كل البلدان الـ 13 التي انضمت للاتحاد في الفترة بين 2004 و2013 ومعظمها من وسط وشرق أوروبا رفعت ناتجها المحلي الإجمالي للفرد مقارنة بالبلدان الأعضاء الستة المؤسسة وبعضها بنِسَبٍ ضخمة، فالناتج المحلي الإجمالي للفرد في بولندا على سبيل المثال ارتفع من 40% من مستواه في بلدان الاتحاد الأوروبي الست في عام 2004 إلى 73% في عام 2023.
عند المقارنة مع بلد بحجم شبيه لكن خارج الاتحاد الأوروبي سنجد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في أوكرانيا ارتفع من 28% من متوسط هذا الناتج في البلدان الست المؤسسة للاتحاد في عام 2003 إلى 31% فقط في عام 2021. ثم تراجع إلى 28% في عام 2023 بعد الحرب مع روسي، وتركيا رغم أنها خارج الاتحاد إلا أن أداءها كان جيدا وثمة سبب لذلك. إنه الأمل (المتلاشي) في عضوية الاتحاد والذي كان محركا لسياساتها حتى منتصف العشرية الثانية.
ما حدث لجيران الولايات المتحدة لا يماثل ما حدث داخل الاتحاد الأوروبي الموسَّع؟ فالمكسيك وهي الأهم إلى حد بعيد تراجعت إلى الخلف. لقد هبط ناتجها المحلي الحقيقي للفرد من 35% الى29% من مستويات الولايات المتحدة في الفترة بين 2004 و2023 على الرغم من الفرص التي أتيحت لها بواسطة اتفاقيات التجارة الحرة.
الاختلاف الجذري بين توسيع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات المكسيك مع الولايات المتحدة أن توسيع الاتحاد مؤسسي ومعياري أيضا (بمعنى إنه يقوم على مؤسسات مثل المفوضية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. كما يرتكز أيضا على قيم معيارية مثل تداول السلطة وحقوق الإنسان وسيادة القانون واقتصاد السوق - المترجم). فالاتحاد يتيح مسارا لأن تكون الدولة العضو أوروبية. أما الولايات المتحدة فلا يمكنها إتاحة شيء من هذا القبيل. بل بالعكس الأمراض الاجتماعية في الولايات المتحدة والتي تناولتها في مقال لي مؤخرا تتدفق عبر حدودها حيث تصدر الأسلحة وتستورد المخدرات، وهذا يغذي جرائم العصابات وينسف حكم القانون.
بالنظر إلى الانزعاج من قدوم المهاجرين عبر الحدود لماذا لا يحاول الأمريكيون بذل مزيد من الجهد لجعل البلدان الهشة في تلك المنطقة أكثر ازدهارا؟ وعلى نحو مماثل لذلك لم يفعل الأوروبيون شيئا يذكر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
نجاح الاتحاد الأوروبي كان في أغلبه محليا. حتى أزمة منطقة اليورو في سنوات العشرية الثانية تم التغلب عليها بنجاح على الرغم من الأخطاء التي ارتكبت في إيجاد اتحاد العملة وإدارته اللاحقة، ومنذ عام 2020 كان أداء كل البلدان التي تضررت من الأزمة أفضل من أداء ألمانيا بما في ذلك اليونان وإسبانيا.
لم يكن التكامل الاقتصادي لأوروبا أو التقارب بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتميا. لقد كان نتاج مقاربة سياسية حصيفة. وللمفارقة، يعود ذلك في جزء منه إلى ترويج رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر لفكرة السوق الموحدة في ثمانينات القرن الماضي.
لكن الآن هنالك تحديات جديدة بل أكبر. فالأمن الذي تقدمه الولايات المتحدة يصبح في أفضل الأحوال باهظ التكلفة وفي أسوأ الأحوال يختفي كليا. وروسيا بدعمٍ من الصين تشكل تهديدا لأوروبا في الشرق. وأوكرانيا التي تتطلع بشدة إلى التمتع ببركات عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تتعرض لخطر التخلي عنها من جانب أولئك الذين ينبغي أن يكونوا أفضل إدراكا للتحدي الأمني.
إلى ذلك، مجتمعات بلدان الاتحاد الأوروبي التي تشيخ تزيد الأعباء المالية لحكوماتها. والعداء للهجرة يشتد فيما تتعاظم الحاجة إليها. إلى ذلك، ضرورة زيادة الإنتاجية ببناء اقتصاد رقمي وتحرير وتعميق التكامل ليست أقل أهمية، كما يوضح تقرير ماريو دراغي.
أيضا يجب إيجاد طريقة ما لتشكيل وتطبيق سياسة خارجية وأمنية مشتركة. وهنالك أيضا حاجة للاتفاق على زيادة كبيرة للموارد المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي عبر قدراته في التحصيل الضريبي والاقتراض. ذلك بدوره سيعيد الاتحاد الأوروبي إلى المجادلات التي دارت في أوائل التسعينات حول الاتحاد السياسي.
كما سيكون من الضروري أيضا إضعاف قدرة الدول الأعضاء المتعنتة مثل المجر تحت قيادة فيكتور أوربان في الحيلولة دون سريان السياسات المشتركة الضرورية. سيقول عديدون أن كل ذلك مستحيل. لكن لا بد أن تتحقق بعض الفوائد من إزالة التعنت البريطاني.
على أوروبا ألا تتبنى نموذجا اجتماعيا يخاطر بإنتاج الأمراض الأمريكية من موتٍ مبكر وحوادثِ قتل جماعي ومعدلات فلكية للحبس في السجون. لكن التحولات الجذرية ضرورية. وبقاء أوروبا الموحَّدة والحرة والهشة يعتمد على ما إذا كانت لدى الأوروبيين الشجاعة والحكمة لمواجهة تحديات حقبتنا الحالية.
مارتن وولف كبير معلقي الاقتصاد بصحيفة الفاينانشال تايمز
الترجمة خاصة لـ عمان
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025