عاملات المنازل بين الضرورة والعبء المادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
غدت عاملة المنزل ضرورة أساسية تقوم بتدبير شؤون المنزل، فمع كثرة الانشغالات من تربية الأبناء والدراسة والواجبات العائلية وأعمال خاصة وخروج المرأة إلى العمل، جميعها عوامل فرضت وجود العاملة في المنزل، ولا يكاد يخلو بيت عماني من وجود عاملة. "عمان" استطلعت مع عدد من المواطنين إيجابيات وسلبيات وجود العاملة، وهل فعلا أصبحت ضرورة لابد منها، حيث أكدوا أن عاملة المنزل تعد عاملا مساعدا تسد الثغرة في فترة غياب المرأة عن المنزل للعمل، ولا يمكن الاستغناء عنها بسبب كثرة الالتزامات الحياتية، مدركين سلبيات الاستقدام من ناحية العبء المادي.
المساعدة تقول أسمهان بنت مرهون السعدية: إن عاملات المنازل أمر أساسي لكل موظفة أو غير قادرة على إنجاز مهام المنزل لظروف صحية معينة، حيث لا توجد امرأة لا تستطيع أن تربي أبناءها أو أن تعمل في بيتها وتخدم عائلتها وتهتم بمسؤولياتها، ولكن الزمن تغير فلم تعد المرأة ربة منزل لتكون كل طاقتها فيه، فأصبحت تعمل كحال الرجل حيث يكدح من أجل راحة أسرته وعندما يعود تكون كل طاقته استنزفت في عمله، وهو حال المرأة التي بعد انتهاء عملها تعود إلى أبنائها وواجباتها من تنظيف وطبخ وترتيب ومذاكرة ورعاية وغيره وبالمقابل سيتخلل ذلك نقص وقصور في جوانب كثيرة وتنهك المرأة وتستنزف كل طاقتها في سبيل بيتها ولكن لا جدوى ولهذا أين يكون الحل؟، فالعاملة ملاذ المرأة؛ لتستطيع أن تركز على على واجباتها نحو أبنائها وزوجها حيث تكون عاملا مساعدا وليس كليّا؛ لأنه لا يلغي دور المرأة.
ويرى سيف بن زهران اليعربي من وجهة نظره: أن البعض يحتاج لعاملات المنازل في حال إذا كان هناك رجل أو امرأة مسنة تحتاج لرعاية أو الزوجان كلاهما يعملان أو المنزل يحتاج لتنظيف مستمر ربما لكبر حجم المنزل، وجلب العاملات للمنازل له سلبيات وإيجابيات وهذا يعود لربة البيت والزوج وهو عمل مشترك من خلال التوجيه وعدم تأثر الأبناء دينيا ودنيويا، والبعض الآخر ليس في حاجة ولكن المقارنات والتحدي فيمن يملك عاملة من دولة أرقى، وبالتالي يجلب كثيرا من الأمور السلبية التي تؤدي إلى الهدر المادي، لذا يجب على الزوج أو الزوجة دراسة الأمور المالية بتأنٍ قبل قرار جلب العامله للمنزل.
المراقبة فيما يقول ياقوت بن ناصر الحراصي: عاملات المنازل هو سلاح ذو حدين، فقد أصبحت كثير من المنازل لا يمكن لها أن تستغني عن عاملة منزل وخاصة البيوت الكبيرة أو البيوت المتوسطة، ولكن بقدر الإمكان إذا أمكن التخلي عنهن فهذا أفضل، بما لهن من سلبيات على البيت وعلى المجتمع، فكثير من البيوت عانت الكثير من المتاعب بسبب عاملة المنزل من خلال سلوكيات هذه العاملة غير الأخلاقية في المنزل أو خارجه، وبعض التصرفات غير المسؤولة، وهذا طبعا شيء مؤلم للأسرة وهناك أسر لديها أطفال ورب البيت والزوجة أصحاب عمل ولايوجد لديهم أحد يراعي أطفالهم، فهنا يتطلب منهم أن يجلبوا عاملة منزل لرعاية أطفالهم في الفترة التي يكون فيها الوالدان خارج المنزل مع عدم ترك المنزل دون مراقبة في هذه الفترة؛ لأن وجود العاملة مع الأطفال في هذه الفترة غير مأمون، فكثير من الأسر فقدت السيطرة على أبنائها بسبب سوء العاملة، وربما أدى ذلك إلى انحراف في سلوك الأطفال.
توجهات الحياة وتقول ريم البلوشية: أصبحت عاملات المنازل ضرورة ملحة في هذا الزمن رغم ارتفاع تكاليف استقدامهن إلا أن وجودهن أصبح من ضروريات الحياة وذلك لكثرة الالتزامات والمسؤوليات، فلا يوجد منزل خالٍ من العاملة حتى أصحاب الدخل البسيط ترى لديهم عاملة تهتم بشؤؤن وأعمال المنزل، وعندما نقارن في الماضي الابنة كانت تساعد أمها في الطهي وأعمال المنزل أما اليوم أصبح همّ الوالدين أن تهتم الابنة بتحصيلها الدراسي وتفريغها من أعمال المنزل والمساعدة حتى تلتحق بالدراسات الجامعية ومن ثم الالتحاق بالعمل وذلك لضرورة العصر وغلاء المعيشة، وفي بعض الأحيان بعض الأسر لديها عدد كبير من الأفراد مما يتطلب وجود أكثر من عاملة في المنزل، وثمة معاناة كبيرة لتوفير مبلغ كبير كل عامين لاستقدام عاملة منزل جديدة فهذه المبالغ التي تضخ في العاملات ليس بالأمر الهيّن تجميعه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عاملة من
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.