احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح أربعة آلاف جنيها بدلًا من ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بتطبيقها، شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأقر المجلس قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية في 2023، وتم إصدار جدول الحد الأدنى للأجور بمصر لكل الدرجات الوظيفية لعام 2023.
وجاء جدول الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي الذى حدده مجلس الوزراء كالتالى
زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصبح11 ألف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة العالية ليصبح 9 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور لمدير عام ليصبح 8 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى ليصبح 7 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليصبح 6 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة ليصبح 5 آلاف و500 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الرابعة ليصبح 5 آلاف جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة ليصبح 4 آلاف و500 جنيه
وكشف مجلس الوزراء عن ان تطبيق قرار زياده الحد الأدنى للأجور سيكون من 1 أكتوبر 2023
اما بالنسبة للقطاع الخاص فقد أقر المجلس القومى منذ أيام عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات.
وتضمنت القرارات ايضا وجود علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، وكانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى مائة جنيه
وعن موعد تطبيق زياده الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، فمن المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يناير 2024.
وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم ارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، وسيصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3500 جنيه بداية من 2024.
أما بالنسبة لتوجيهات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام
فكان تطبيق هذا القرار فى انتظار موافقة مجلس النواب عليه.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون بمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 لمجلس النواب .
وبالفعل وافق المجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 15 أكتوبر 2023، نهائيًا على هذا المشروع.
وبناءا على مشروع القانون الجديد فكان من المقرر صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر الماضى، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
ونظرا لعدم صرف الزياده فى أكتوبر الماضي، فسيتم صرفها مع معاشات شهر نوفمبر الحالى، وسوف تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك بناءً على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ومن جانبه اشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الى أن المنحة الاستثنائية الجديدة سيتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر .
وأوضح أنه مع قبض معاشات شهر نوفمبر الحالى سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر الماضي.
وقال ان هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
فأصحاب المعاشات يستطيعون صرف معاشهم الشهري من خلال منافذ البريد المصري او المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة او فروع بنك ناصر الاجتماعي او ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm او من منافذ شركة فوري،أو كارت ميزة.
مع العلم أن التأمينات الإجتماعية وضعت خطه يتم من خلالها استبدال بطاقة صرف المعاشات "البطاقة الزرقاء" إلى بطاقة كارت "ميزة"، وتكون هذه البطاقة مجانية بدون اي تكاليف بداية من العام الحالى، ورغم ذلك يوجد أكثر من مليون صاحب معاش وقائم بالصرف، لم يقوموا بتحويل بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة حتى الآن.
وقررت التأمينات الإجتماعية إذا لم يتم تحويل البطاقات إلى طرق الصرف التي حددتها الهيئة، يتم إيقاف صرف معاشات لهؤلاء الأفراد بدءا من شهر يناير المقبل
ويمكن استخدام المعاش المحول على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية في
إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.
استخدام الرصيد الموجود بها في "السحب النقدي والتحويل".
وسداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة
واذا فقدت بطاقتك الخاصه بصرف المعاش أو نسيت رقمك السري فلن تستطيع الحصول عليه، حتى تستخرج واحده أخرى
وعن الإجراءات التي يجب على المواطن فعلها ليستطيع صرف معاشه فأعلنتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني
وهى 3 خطوات:
ان يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو هيئة البريد متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري إذا رغب القائم بالصرف استلام مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.
ايضا ان يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك متضمّن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.
واخيرا ان يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه لا بدّ من حصول الشخص المؤمن عليه على رقم تأميني، لانه يعتبر نواة رئيسية لنظام المعلومات، ليتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل - إلى جانب بيانات الرقم التأميني - بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
أما عن المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد فهم الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
ايضا الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
والابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
والإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
والان سنوضح لحضراتكم المستفيدين من الزيادات الجديده ،
1- موظفو الخدمة المدنية
فالموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به سيتم منحهم علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، والتي تم زيادتها لـ 600 جنيه.
وسيتم منح تلك العلاوة لكل من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
ويتم منحها أيضا للعاملين الدائمين والمؤقتين
حيث يستفيد كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ويستفيد منها موظفو القطاع العام والأعمال حيث سيتم منح الموظفين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام منح العاملين منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي حالة انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا فبعد تطبيق المنحة الاستثنائية ، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الرواتب زيادة الأجور الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور 2023 زيادة أجور القطاع الخاص القطاع الخاص آلاف جنیه زیادة الحد الأدنى للأجور الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی مجلس الوزراء القطاع الخاص شهر نوفمبر من خلال
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس