محافظ أسوان: لا زيادة فى تعريفة الأجرة الحالية وحملات رقابية لعدم استغلال المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، وأيضاً عدم زيادة تعريفة الأجرة، والعمل بالتعريفية الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا سيارات التاكسى، وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار.
ووجه المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، والجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.
وأكد محافظ أسوان على أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
يذكر أنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80، و 11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى حملات رقابية الأزمة الاقتصادية زيادة أسعار البنزين أسعار السولار التخفيف عن كاهل المواطنين
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: موظفي الشرطة يتعرضون لمخاطر جسيمة وحملات تشهير
زنقة 20 | الرباط
أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وأوضح الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع “تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم”، أن “ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد”.
وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.
وأضاف أن حماية حقوقهم “لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة”، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وفي هذا الصدد، ذكر الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.
كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حفيظ مرزاق، إن المديرية، حرصا منها على صون الاعتبار الشخصي لموظفيها وضمان سلامتهم الجسدية، عملت على البحث عن أفضل السبل الكفيلة بتجويد مسطرة التكليف بالدفاع بالتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، في ما يخص قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن الوطني أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وأشار إلى أن صون شرف موظفي الأمن الوطني وكرامتهم يعتبر مدخلا أساسيا لضمان أدائهم لمهامهم بكل جرأة، وفي أفضل الظروف، لاسيما مع استحضار خصوصية مرفق الأمن الوطني وحجم الأدوار وطبيعة المهام الخاصة بموظفيه الموسومة بالمخاطر في سهرهم على الأمن العام بالليل والنهار.
بدوره، أشاد الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، بالتعاون المتميز القائم بين الوكالة القضائية للمملكة والمديرية العامة للأمن الوطني على مختلف المستويات، مؤكدا أن الموظف العمومي بخلاف باقي المواطنين ملزم بالتقيد بمجموعة من الضوابط القانونية التي تفرض عليه أعباء وواجبات، مضيفا أنه في مقابل هذه التضحيات والواجبات، أقر القانون للموظف العمومي مجموعة من الحقوق على رأسها تمتيعه بالحماية القانونية للدولة عبر الدفاع عنه وتعويضه عما يلحقه من أضرار نتيجة أعمال العنف أو الإهانة.
وأشار إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تعمل بتنسيق مع الإدارات المعنية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، على تفعيل تدابير الحماية المقررة قانونيا لفائدة الموظف العمومي، باعتبار تأمين الدفاع لموظفي الدولة هو من صميم مهامها، مذكرا بأنه تم تنصيب أكثر من 10 آلاف محام لتأمين الدفاع عن موظفي الأمن الوطني وباقي الإدارات وتقديم المطالب المدنية بإسمهم والسهر على تنفيذ التعويضات المحكوم بها لفائدتهم.
وأضاف أن الوكالة أحدثت بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني شبكة من المحامين بربوع المملكة تسمح بالتدخل لتقديم الدعم القانوني في الوقت المناسب ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق إجراءات الدعوى العمومية.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي الذي احتضنته رحاب المعهد الملكي للشرطة، جلسات علمية تمحورت حول “آليات البحث والإثبات في جرائم الإهانة والإعتداء والتشهير التي يتعرض لها الموظف العمومي”، و”الاجتهاد القضائي في تطبيقات مبدأ حماية الدولة للموظف العمومي”، و”المقاربة الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في تأمين الدفاع عن الموظف العمومي”، و”حماية موظفي الأمن الوطني ضحايا الإهانة والإعتداء (التقييم والإشكالات)”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ