وثائق إسرائيلية وأمريكية وألمانية.. رد مصري قوى على مخططات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
لا تزال الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لليوم الـ 28، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي الغارات والقصف على قطاع غزة، بينما تستهدف الفصائل الفلسطينية حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع.
ومؤخرا، تسعى إسرائيل، لزيادة الضغط على قطاع غزة عبر القصف المستمر لإجبار مواطنيه على الفرار إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية، واقتطاع جزء من سيناء، فيما ردت مصر على هذه المحاولات الخبيثة عبر التأكيد أكثر من مرة على أن مصر لا تفرط بأي شكل من الأشكال في أرضها، كما أكد الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام على أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وبأي شكل لن يتم حل القضية على حساب مصر.
وأمس ردت القاهرة من جديد على لسان وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات لقناة سي إن إن، مؤكدا أن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر اقتراح مثير للسخرية، حيث تقترح الوثيقة، نقل السكان المدنيين في غزة إلى شمال سيناء، بحجة أن مثل هذه الخطة ستكون الأفضل لأمن إسرائيل على المدى الطويل، وكجزء من الخطة، سيتم بناء مدن من الخيام في المنطقة، مع بناء المزيد من المدن الدائمة في وقت لاحق، وتدعو أيضا إلى إقامة ممر إنساني لمساعدة السكان الذين أعيد توطينهم وإقامة محيط أمني لمنعهم من دخول إسرائيل.
وأكد شكري أنه لم يتحدث إلى إسرائيل حول الخطة، وقال: "لا أعتقد أننا سنتحدث مع إسرائيل، أو أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف، وإذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء".
وأوضح شكرى أن الدول ذات السيادة وهي المحددة بشكل جيد من خلال حدودها، ومن خلال سكانها، ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلل من أهمية الوثيقة في بيان، إذ كتب: "هذه ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية"، حسبما جاء في البيان، موضحا: "هذه مسألة لم تتم مناقشتها بعد عبر القنوات الرسمية الإسرائيلية، التي تُركز اليوم على القضاء على قدرات حماس الحكومية والعسكرية".
الكشف عن وثيقة ألمانيامن ناحية أخرى، تم الكشف مؤخرا عن وثيقة ألمانيا المسربة والتي لم يتم تقديمها بشكل رسمي، وإنما توزيعها بشكل سري على دول الاتحاد الأوروبي، عن عدة مقترحات بشأن قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية، تشمل المقترحات، تشكيل تحالف دولي يتولى إدارة القطاع، وذلك وفقا لما كشف عنه شبكة العربية الحدث الإخبارية، موضحة أنها حصلت على الوثيقة الثلاثاء.
الإطاحة بحركات المقاومةوشككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حركات المقاومة باستخدام الوسائل العسكرية، مقترحة تنفيذ عمليات جراحية دقيقة في القطاع، محذرة من تداعيات القصف الإسرائيلي العشوائي الذي يتم تنفيذه، واقترحت تنفيذ عمليات جراحية دقيقة والعمل على تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسيا.
وتؤكد وثيقة ألمانيا، أن استقرار غزة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إطلاق عملية سلام بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية، في حين توجد خلافات بين الدول الأوروبية حول الموقف من غزة خاصة فيما يتعلق بفتح ممرات إنسانية وهو الأمر الذي استغرق النقاش فيه ساعات الأسبوع الماضي، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما أنهم لم يتمكنوا من التوصل للاتفاق حول المطالبة بوقف إطلاق النار.
من جانبه، حذر الإعلامي، أحمد موسى، من خطورة الوثيقة الأوروبية التي تقترح وجود قوات دولية لإدارة القطاع، موضحا أن هذه الوثيقة لا تقل خطورة عن قضية تهجير الفلسطينيين، خاصة وأن هناك مقترحا ألمانيا، جرى توزيعه على 77 دولة أوروبية بسرية دون الإعلان رسميا عنه، يحتوى المقترح على وجود قوات دولية بدعم أممي لتواجدها داخل قطاع غزة.
وأكد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، أن خطر وثيقة ألمانيا على مصر يكمك في انتشار قوات من حلف الناتو على الحدود المصرية عند رفح، وهذه الوثيقة تشير إلى تهجير الفلسطينيين عاجلا أم عاجلا، وهذا المقترح الألماني يستهدف مصر قبل فلسطين، وكان قد تم تقديمه من قبل إلى الرئيس مبارك 2008 ورفضه، هذا أخطر شيء يتم تمريره الآن.
وأكد أن الوثيقة الألمانية، التي تقترح وجود قوات دولية في قطاع غزة مؤشر رسمي لتصريحات الرئيس الفرنسي خلال الأسبوع الماضي، وهذا المقترح شرير هدفه الدفاع عن إسرائيل، وهذا ما تحلم به قوات الاحتلال، مشيرا إلى أنه حال تطبيق المقترح المسرب سيجري التصدي لحركة حماس بعد تصنيفها حركة إرهابية.
وتابع: إن القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، هو حلم الاحتلال الإسرائيلي ويريد القضاء عليها بأي وسيلة، وهذا الأمر سينهى القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وجود قوات دولية في قطاع غزة أمر يهدد مصالح مصر.
أمريكا تضع 3 سيناريوهاتوأشار موسى، إلى أن، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية، وضع من جانبه، 3 سيناريوهات لقطاع غزة بعد القضاء على حماس، وجاءت المقترحات الثلاثة كالتالي:
المقترح الأول.. توفير السيطرة المؤقتة على قطاع غزة بدعم بريطانيا وفرنسا وغزة.المقترح الثاني.. نشر قوات حفظ السلام والمراقبين، وفي الوقت نفسه ترى إسرائيل أن الفكرة تستحق الدراسة.المقترح الثالث.. إدارة مؤقتة لقطاع غزة تحت قيادة الأمم المتحدة، والمصادر تحدثت أن إسرائيل تبحث هذا الأمر بجدية شديدة في الوقت الحالي.واختتم: هذه المقترحات ووجود قوات دولية على الحدود المصرية الفلسطينية أمر خطر للغاية، وكان يحذر منه، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطيني طلب حماية دولية أممية، وهنا يعني قرار من مجلس الأمن وقوات دولية موجودة توفر حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي أجروا، نقاشات امتدت ساعات طويلة للتوصل إلى موقف موحد فيما يخص فتح ممرات إنسانية لكن لم يصل إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار، كما تم تبادل الاتهامات بين المشاركين، ما يعطي مؤشرا إلى الانقسامات داخل أوروبا بشأن الحرب، فقد صوتت 8 دول في الاتحاد بينهم بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، لصالح قرار غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، في حين صوتت النمسا والمجر من بين أربع دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 15 دولة، بينها ألمانيا وإيطاليا وهولندا عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي غزة سيناء وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة ألمانيا القضیة الفلسطینیة وثیقة ألمانیا القضاء على قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.