وول ستريت ترتفع مع تعزز التوقعات بتوقف حملة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في حين تراجعت أسهم شركة أبل بسبب توقعات ضعيفة لنتائج أعمال الربع الأخير من العام.
وأضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة في أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات، فقد قالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 180 ألف وظيفة، كما تم تعديل قراءة شهر سبتمبر بالخفض إلى 297 ألف وظيفة من 336 ألف وظيفة.
ويرجع هذا التباطؤ في نمو الوظائف بأميركا جزئيا لإضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات شمل أكبر ثلاثة منها مما قلل وظائف قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع تضخم الرواتب بما يشير إلى تيسير في أوضاع سوق العمل.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فإن الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية قلت بنحو 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر.
وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر. وانتهى الإضراب بما قد يقدم زيادة في الوظائف المتاحة في نوفمبر.
تحركات الأسواق
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 163.02 نقطة بما يعادل 0.48 بالمئة إلى 34,002.13 نقطة.
وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 35.23 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 4,352.64 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 116.30 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 13,408.47 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي وزارة العمل الأميركية الوظائف الرواتب سوق العمل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ناسداك وول ستريت الأسهم الأميركية الاقتصاد الأميركي وزارة العمل الأميركية الوظائف الرواتب سوق العمل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ناسداك أخبار أميركا ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية