صور .. البدء بإنشاء مواقف خاصة للمعاقين في أربيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الجمعة، الشروع في إنشاء مواقف خاصة للمعاقين في شوارع مركز المدينة.
وقال خوشناو في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "من أجل خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفي إطار تنفيذ مشاريع خدمية لتسهيل حركة المرور ومساعدتهم في الأسواق والأماكن العامة بدأت الفرق الهندسية في مديرية مرور أربيل بإنشاء موقفين خاصين لتلك الفئة من المجتمع في الشارع الرئيسي بسوق اربيل.
ووفقا للمحافظ، فإنه "في المستقبل سيتم إنشاء مواقف أخرى مماثلة في معظم الشوارع والحدائق والدوائر والأماكن العامة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".
وكان محافظ اربيل قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه سيتم تنفيذ مشروع خدمي للمكفوفين لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل مشروع للمعاقين
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.