لا زيادة في تعريفة أجرة المواصلات وتكثيف الحملات على المواقف ببني سويف
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل على الطرق الداخلية منعا للاستغلال أو المغالاة وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة دون المساس بأسعار السولار والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها أكتوبر الماضي بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، بالمتابعة الميدانيةوالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً على تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.
وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 10 جنيهات للتربنزين 80 و بنزين 92 بــــ 11.50 جنيها و 12.50 جنيها للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.
FB_IMG_1699010028280 FB_IMG_1699010030468 FB_IMG_1699010021735 FB_IMG_1699010012442المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السرفيس أجرة المواصلات التسعير التلقائي السائدة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة 2025 | القيمة المتوقعة وآليات التطبيق وموعد التنفيذ
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.
المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
آليات تحديد زيادة الإيجار القديم
لم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة.
• زيادة تدريجية وذلك لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
موعد تطبيق الزيادة
المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان مهلة 8 أشهر من تاريخ إصدارها للحكم، لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.
لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية "
الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، طبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025
حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.
ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة