المصريين الأتراك: 15 مليار دولار حجم تبادلنا التجاري المتوقع بعد 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رحب المهندس متى بشاي عضو جمعية الأتراك المصريين "تومياد" ورئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية، موضحا أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا والذي تم ترجمته مؤخرا في تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر علي اقتصاديات الكثير من الدول.
أضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.
أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان، موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
وكشف متى بشاي، أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تعمل علي إلى زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضا الاتفاق علي زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر تركيا اقتصاديات التبادل التجاري تجارة بین مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
الذهب يقفز بفعل الدولار الموازي.. الفارق مع السعر العالمي يصل لـ60 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع، متخلية عن المكاسب التي حققتها، بفعل توجه المستثمرين للبيع لتغطية خسائرهم من انهيار سوق الأسهم، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لتقرير آي صاغة.
قال سعيد إمبابي خبير أسواق المعادن النفيسة، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4375 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.5%، وبنحو 47 دولارًا، لتسجل 3038 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا في تعاملات يوم الخميس 3 أبريل الجاري، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما انخفض المعدن النفيس بنحو 4.2% عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3750 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35000 جنيه.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4375 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 98 دولارًا ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3135 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3037 دولارًا.
أوضح إمبابي، الاضطرابات بالأسواق العالمية، دفعت تجار الذهب الخام بالسوق المحلي لتسعير الذهب على سعر دولار موزاي، حيث يتداول الجرام بأعلى من البورصة العالمية بنحو 61 جنيهًا، وذلك بغرض تفادي التقلبات الحادة بالأسواق.
وسجل سعر الدولار ف البنك المركزي نحو 50.58 جنيه، في حين سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.20 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت تحتسب على سعر دولار أقل من السعر الرسمي، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
لفت، إمبابي، أن الوقت الحالي مثالي لإعاد البيع، للاستفادة من فرق الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، ولا ينصح بالشراء وسط موجات الارتفاعات والانخفاضات لحين استقرار الأسعار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات، كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا.
أشار إلى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية العالمية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وهدد بإحداث ركود اقتصادي عالمي.
أضاف أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
في حين حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول.
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
واستثنى دونالد ترامب المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية، مما جعل المخزونات المتزايدة في خزائن نيويورك غير ضرورية، وبلغت مخزونات الذهب في بورصة كومكس بمقدار 720 طنًا منذ بداية العام، ومن المرجح أن يتوقف هذا الطلب الإضافي الآن، أو على الأقل سينخفض بشكل ملحوظ في المستقبل.
في حين كشف تقرير الوظائف غير الزراعية، إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، في الوقت نفسه، يثير فرض رسوم جمركية جديدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي وانقطاعات سلاسل التوريد، مما يُدخل تقلبات جديدة في أسعار السلع.
أضاف، إمبابي، أن قوة سوق العمل القوي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة فورًا، ولكنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي، إن هذا الموقف المعتدل سيضع الذهب في مسار آمن على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي