الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 19.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع قيمة الإنفاق على البحث والتطوير للعام الماضي 19.2 مليار ريال، بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2021م.
وأشارت نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، إلى أن قيمة التمويل في القطاع الحكومي بلغت 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات.
فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل.
كما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
#الهيئة_العامة_للإحصاء
ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 32.7% خلال عام 2022م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) November 3, 2023ارتفاع عدد الباحثين في السعودية
وذكرت أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30,16 باحث.
وشكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 26,75 ألف باحث.
ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد بلغ 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للإحصاء القطاع الخاص السعودية الهيئة العامة للإحصاء البحث والتطویر عدد الباحثین ملیار ریال من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمـة الواردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
واوضح الجهاز انه انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
واشار الجهاز الى التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام حيث بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
اما أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فقد بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
و بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
واوضح الجهاز التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها حيث جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
ولفت الجهاز الي انه طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
اما التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض