الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 19.2 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع قيمة الإنفاق على البحث والتطوير للعام الماضي 19.2 مليار ريال، بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2021م.
وأشارت نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، إلى أن قيمة التمويل في القطاع الحكومي بلغت 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات.
فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل.
كما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
#الهيئة_العامة_للإحصاء
ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 32.7% خلال عام 2022م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) November 3, 2023ارتفاع عدد الباحثين في السعودية
وذكرت أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30,16 باحث.
وشكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 26,75 ألف باحث.
ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد بلغ 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للإحصاء القطاع الخاص السعودية الهيئة العامة للإحصاء البحث والتطویر عدد الباحثین ملیار ریال من إجمالی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
الكويت أمامها فرصة لتوفير 27% من إنفاقها العام وفق الإسكوا (الأوروبية) التحويلات الحكوميةيسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلان