ملاحقات وفصل عن العمل.. إسرائيل تسكت أصوات النقاد في الداخل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شاركت المحاضِرة بجامعة القدس بيليد إلحنان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مناقشة عبر مجموعة واتساب لأعضاء هيئة التدريس حول عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 من الشهر نفسه.
وبعد سويعات، تلقت إلحنان رسالة من رئيس الكلية يعلمها بإيقافها عن العمل واستدعائها لجلسة استماع، بشأن ما إذا كان سيُنهى التعاقد معها بتهمة "إظهار التفهم للعمل المروع الذي فعلته حماس"، والتعبير عن "تسويغ للعمل الشنيع".
وقال محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي، مايكل سفارد، في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إلحنان -التي اتصلت به للحصول على المشورة القانونية- ليست حالة معزولة، وأشار إلى أنه وفقا لمركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أوقف عشرات الطلاب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أو استدُعوا لحضور جلسات الاستماع قبل إيقافهم عن مؤسساتهم الأكاديمية، وجميعهم تقريبا من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بتهمة أن التصريحات التي نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، تشكّل "دعما للإرهاب".
قمع نشط للخطابوحددت مجموعة "أكاديميا فور إيكواليتي" ما لا يقل عن 3 محاضرين جامعيين آخرين في مؤسسات مختلفة، أحدهم يهودي واثنان فلسطينيان، استُدعوا -كذلك- إلى جلسات الاستماع وطُرد أحدهم، ولا يزال اثنان قيد الإجراءات. وتلقت بيليد إلحنان في النهاية توبيخا شديدا، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بوظيفتها.
ويرى سفارد، أنه من المرجح جدا أن يكون "القمع النشط للتعبير" الذي تقوم به أكثر من 20 مؤسسة، نتيجة مباشرة لرضوخها للضغوط التي تمارسها الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تمسح الشبكات الاجتماعية، وتعمل كمشتكين متسلسلين، وأشار إلى توجيه من وزير التعليم أرسل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى المؤسسات يطالبها بتوقيف فوري لأي طالب، أو موظف يعبّر بطريقة تشكّل "دعما للإرهاب"، أو "دعما للعدو".
وأضاف، أن الحملة لا تقتصر على مؤسسات التعليم العالي فقط، فقد أبلغت الشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام الكنيست أنه بداية من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فُتح أكثر من 126 تحقيقا جنائيا، ونفّذ 110 اعتقالات بعد تصريحات فردية أدلي بها علنا، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في مجموعات مغلقة متعلقة بعملية "طوفان الأقصى" والحرب المستمرة على غزة.
وقال، إن هذا التدقيق والمراقبة المكثفة هو في جزء منه عمل قوة مهام شكّلت قبل بضعة أشهر لمراقبة ما يسمى بـ"التحريض الفلسطيني على الإرهاب عبر الإنترنت"، بقيادة إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف والمؤيد السابق لحركة "كاخ" العنصرية المحظورة، وهو الآن وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وخلص محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي إلى أن حرية التعبير السياسي في إسرائيل إزاء الصراع الإسرائيلي العربي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كانت دائما محفوفة بالمخاطر، وبالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على وجه الخصوص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي جديد يقيد العمل بالمادة 9 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة في حال عدم احترام شروط تطبيقها
صدر مؤخرا قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يؤيد عملية الحجز على أموال الجماعة الحضرية لمدينة الدار البیضاء، لدى الخازن الإقليمي للدار البیضاء منطقة الشرق، لفائدة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.
ورفضت المحكمة استعمال المادة 9 من مشروع قانون المالية 2019 التي تنص على منع الحجز على أموال الدولة و الجماعات الترابية لكون مباشرة عملية الحجز تمت قبل تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2019.
وجاء في القرار أنه بتاريخ 2024/04/29 تقدمت الشركة بمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها استصدرت عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/27 تحت عدد 131 ملف رقم 2008/13/67 القاضي بأداء الجماعة الحضرية للدار البيضاء مقاطعة سيدي مومن للشركة مبلغ 1937379,68 درهم وتحميلها الصائر وتم تأييده بموجب القرار عدد 2450 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/26 ملف رقم 7/10/90 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع حصر المبلغ المحكوم به في 1.936.129,00 درهم.
الشركة باشرت إجراءات التنفيذ في إطار الملف التنفيذي وانتهى بتحرير مأمور إجراءات التنفيذ لمحضر امتناع الجماعة الحضرية. فتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الأموال العائدة للجماعة بين يدي الخازن الإقليمي لمنطقة الشرق الدار البيضاء.
والمثير هو ما عللت به المحكمة قرارها في الحيثيات.
إذ اعتبرت المحكمة أنه في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، فإنه يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية أن يوضح جدولة الأداء في الميزانية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه. وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه أربع (4) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية « ، إلا أنه يتحقق وقوع الإعذار والامتناع والتقاعس البين عن الأداء داخل اجل التسعين يوما (90) من طرف الأمر بالصرف فيعتبر متخليا طواعية واختيارا عن المكنة القانونية التي تتيح له الأمر بصرف النفقة في حدود الاعتمادات المتوفرة و إدراج المتبقى في الميزانيات اللاحقة وفي أجل أقصاه أربع سنوات، ويصبح بإمكان حامل السند التنفيذي اللجوء إلى المحاسب العمومي من اجل الأداء التلقائي.
واضافت المحكمة في جديد تعليلاتها أن الحماية القضائية الموضوعية للحق لا تتم إلا باللجوء للقضاء، وأن هذا المبدأ يوازيه الإستفادة من الحماية التنفيذية للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، باعتبار أن الدولة قد تولت بنفسها تنظيم هذا الجانب من عمل السلطة القضائية بوضع أنظمة دقيقة ضمنتها قواعد وإجراءات كفيلة بإحداث نوع من التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح المتصارعة في المرحلة التنفيذية،
كما أعطت المحكمة درسا أخلاقيا للآمرين بالصرف عندما قالت في تعليلها أن تنفيذ الاحكام القضائية فضلا عن كونه التزام قانوني على عاتق الدولة يعتبر كذلك واجبا أخلاقيا ومعنويا يقع على كاهل الادارة، بالإضافة الى ارتباطه بما تتمتع به هذه الاحكام والقرارات من حجية والتي تعتبر قرينة قانونية قاطعة لا يمكن مخالفتها.
ويتساءل المحامون هل ستسير المحاكم الإدارية جميعها في اتجاه هذا القرار الجريء؟ علما أن استئناف إدارية الرباط يجمع تحته محاكم إدارية كثيرة و هي الرباط و البيضاء و فاس و مكناس. وبالتالي، شمول الاتجاه لثلثي توجه المحاكم في المملكة. و هو ما سيسلط الضوء أكثر فأكثر على محكمة النقض إذا ما اتجهت هذه القرارات نحو النقض.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ