ملاحقات وفصل عن العمل.. إسرائيل تسكت أصوات النقاد في الداخل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شاركت المحاضِرة بجامعة القدس بيليد إلحنان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في مناقشة عبر مجموعة واتساب لأعضاء هيئة التدريس حول عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 من الشهر نفسه.
وبعد سويعات، تلقت إلحنان رسالة من رئيس الكلية يعلمها بإيقافها عن العمل واستدعائها لجلسة استماع، بشأن ما إذا كان سيُنهى التعاقد معها بتهمة "إظهار التفهم للعمل المروع الذي فعلته حماس"، والتعبير عن "تسويغ للعمل الشنيع".
وقال محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي، مايكل سفارد، في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن إلحنان -التي اتصلت به للحصول على المشورة القانونية- ليست حالة معزولة، وأشار إلى أنه وفقا لمركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أوقف عشرات الطلاب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أو استدُعوا لحضور جلسات الاستماع قبل إيقافهم عن مؤسساتهم الأكاديمية، وجميعهم تقريبا من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بتهمة أن التصريحات التي نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، تشكّل "دعما للإرهاب".
قمع نشط للخطابوحددت مجموعة "أكاديميا فور إيكواليتي" ما لا يقل عن 3 محاضرين جامعيين آخرين في مؤسسات مختلفة، أحدهم يهودي واثنان فلسطينيان، استُدعوا -كذلك- إلى جلسات الاستماع وطُرد أحدهم، ولا يزال اثنان قيد الإجراءات. وتلقت بيليد إلحنان في النهاية توبيخا شديدا، لكنها تمكنت من الاحتفاظ بوظيفتها.
ويرى سفارد، أنه من المرجح جدا أن يكون "القمع النشط للتعبير" الذي تقوم به أكثر من 20 مؤسسة، نتيجة مباشرة لرضوخها للضغوط التي تمارسها الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تمسح الشبكات الاجتماعية، وتعمل كمشتكين متسلسلين، وأشار إلى توجيه من وزير التعليم أرسل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى المؤسسات يطالبها بتوقيف فوري لأي طالب، أو موظف يعبّر بطريقة تشكّل "دعما للإرهاب"، أو "دعما للعدو".
وأضاف، أن الحملة لا تقتصر على مؤسسات التعليم العالي فقط، فقد أبلغت الشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام الكنيست أنه بداية من 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فُتح أكثر من 126 تحقيقا جنائيا، ونفّذ 110 اعتقالات بعد تصريحات فردية أدلي بها علنا، أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في مجموعات مغلقة متعلقة بعملية "طوفان الأقصى" والحرب المستمرة على غزة.
وقال، إن هذا التدقيق والمراقبة المكثفة هو في جزء منه عمل قوة مهام شكّلت قبل بضعة أشهر لمراقبة ما يسمى بـ"التحريض الفلسطيني على الإرهاب عبر الإنترنت"، بقيادة إيتمار بن غفير، اليميني المتطرف والمؤيد السابق لحركة "كاخ" العنصرية المحظورة، وهو الآن وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وخلص محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي إلى أن حرية التعبير السياسي في إسرائيل إزاء الصراع الإسرائيلي العربي، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، كانت دائما محفوفة بالمخاطر، وبالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على وجه الخصوص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح