اتحاد الإعلاميين : أكثر من 340 إعلامياً وإعلامية ضحايا العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الثورة نت../
أفاد اتحاد الإعلاميين اليمنيين، بأن عدد ضحايا العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من الإعلاميين وصل إلى أكثر من 340 إعلاميا وإعلامية منذ 26 مارس 2015م ، داعياً إلى تجريم قتل الإعلاميين واستهداف مؤسساتهم.
وأوضح الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام أن قوات التحالف استهدفت أكثر من 23 مؤسسة إعلامية منها ما تدمر تدميرا كاملا ومنها تدميرا جزئيا، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 30 برج إرسال واستقبال اذاعي.
وذكر البيان أن قيادات التحالف ارتكبت عشرات الانتهاكات بحق قطاع الإعلام في اليمن منها إيقاف بث ثماني قنوات، وحجب وتشويش على سبع قنوات، واختراق ثلاثة مواقع الكترونية، وإغلاق مئات من صفحات التواصل الاجتماعي تعود لناشطين وصحفيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية مختلفة، بالإضافة إلى منع جميع الصحفيين اليمنيين من السفر من وإلى صنعاء كانوا يرغبون في حضور المؤتمرات الإعلامية خارج الوطن أو السفر لتلقي العلاج، وقد أدى ذلك إلى وفاة العديد من الإعلاميين.
وأشار إلى منع التحالف الإعلاميين العرب والأجانب من الدخول إلى اليمن لممارسة أعمالهم ومهامهم الإعلامية بهدف حجب الحقيقة وعدم إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم.
وأدان البيان استمرار الانتهاكات التي تقوم بها قوات التحالف ضد قطاع الإعلام في اليمن باعتبار الإعلاميين اليمنيين جزءاً لا يتجزء من الإعلاميين في مختلف بلدان العالم والذين كفلت لهم المواثيق الدولية بالحماية، واعتبرت استهدافهم جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
ودعا كافة الإعلاميين والحقوقيين والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الحقوق والحريات إلى تجريم قتل الإعلاميين واستهداف مؤسساتهم الإعلامية في مختلف بلدان العالم وخصوصا تلك الانتهاكات والجرائم التي طالت الإعلاميين والصحفيين في اليمن وفلسطين والضغط على مرتكبي الجرائم بايقاف العدوان وفك الحصار على المدنيين.
وأكد البيان ضرورة مضاعفة الجهود في توثيق الجرائم التي تطال الصحفيين تمهيدا لملاحقة مرتكبيها عبر المحاكم الدولية حتى لا يفلتوا من العقاب، لافتاً إلى أن الجرائم التي تستهدف المدنيين والإعلاميين والأعيان المدنية والخدمية جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشاد الاتحاد بالجهود التي يبذلها الإعلاميون في مختلف بلدان العالم لنقل الحقيقة بكل صدق وموضوعية خصوصا العاملين منهم في اليمن وفلسطين؛ باعتبارهم الأكثر تعرضا للقتل والانتهاكات، داعياً إلى مواصلة تلك الجهود التي وضحت حقيقة الكيان الصهيوني وحقيقة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المنطقة العربية والإسلامية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
دبي: «الخليج»
في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.
وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.
وأضاف: إن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
تبادل المعلومات
وأوضح الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
تعاون وثيق
إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأضاف: إن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، لترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف صورها وأشكالها.
منظومة عمل موحدة
بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدُّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.
وأضاف: إن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.
وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.