وزارة المالية تعلن قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة ، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وتعكس هذه القرارات الجديدة أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بالدولة والتزام الدولة نحو المعايير الضريبية الدولية ، مشيرا إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة".
وبموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
كما يدرج القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0 في المائة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة .
بالإضافة إلى ذلك، يوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وبالتالي فإنه يوفر الوضوح واليقين لشركات المناطق الحرة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!