قضايا فساد تلاحق وزير العدل الفرنسي وماكرون يبقيه في منصبه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بينما ستتم محاكمته بتهمة الاستيلاء غير القانوني على المصالح في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر. سيحتفظ إيريك دوبوند موريتي باستوزار وزارة العدل الفرنسية.
وحسب الاعلام الفرنسي، سيبقى وزير العدل في منصبه خلال محاكمته بتهمة الاستيلاء غير المشروع على الفوائد. والتي ستجرى من 6 إلى 17 نوفمبر، حسبما أفاد مصدر مقرب من المدير التنفيذي لقناة BFMTV.
ويؤكد نفس المصدر أنه سيتم وضع الإجراءات العملية والتقليدية لتنظيم العمل الحكومي.
أثناء محاكمته من قبل محكمة عدل الجمهورية، يجوز لوزير العدل الفرنسي، على سبيل المثال. إعفاءه من عضوية مجلس الوزراء، أو استبداله على مقاعد المجلس، أو حتى تفويض التوقيع إلى رئيس ديوانه إذا لزم الأمر .
وتضمن الحكومة الفرنسية حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة. مع السماح لإيريك دوبوند موريتي بالتركيز على الدفاع عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات للشهر العقاري
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، وأسفر ذلك عن ترقية 2415 موظفاً، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
المستشار عدنان فنجري وزير العدلشملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي: 1143 باحث قانون، 353 باحث تمويل ومحاسبة، 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال
261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.
جدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.