قضايا فساد تلاحق وزير العدل الفرنسي وماكرون يبقيه في منصبه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بينما ستتم محاكمته بتهمة الاستيلاء غير القانوني على المصالح في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر. سيحتفظ إيريك دوبوند موريتي باستوزار وزارة العدل الفرنسية.
وحسب الاعلام الفرنسي، سيبقى وزير العدل في منصبه خلال محاكمته بتهمة الاستيلاء غير المشروع على الفوائد. والتي ستجرى من 6 إلى 17 نوفمبر، حسبما أفاد مصدر مقرب من المدير التنفيذي لقناة BFMTV.
ويؤكد نفس المصدر أنه سيتم وضع الإجراءات العملية والتقليدية لتنظيم العمل الحكومي.
أثناء محاكمته من قبل محكمة عدل الجمهورية، يجوز لوزير العدل الفرنسي، على سبيل المثال. إعفاءه من عضوية مجلس الوزراء، أو استبداله على مقاعد المجلس، أو حتى تفويض التوقيع إلى رئيس ديوانه إذا لزم الأمر .
وتضمن الحكومة الفرنسية حسن سير عمل السلطات العامة واستمرارية الدولة. مع السماح لإيريك دوبوند موريتي بالتركيز على الدفاع عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي يتفقدان العمل بمحكمة استئناف إب
يمانيون/ إب تفقد وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة اب ومحاكم الأموال والجزائية وشرق إب الابتدائية بالمجمع القضائي لمحاكم غرب إب والسبرة ومذيخرة وفرع العدين الابتدائية.
واطلع الوزير ورئيس هيئة التفتيش على سير العمل في الإدارات والأقسام ومستوى الانضباط الوظيفي للقضاة المناوبين والكادر الإداري والفني بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
كما تفقدا ومعهما مسؤول قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة القاضي احمد الكحلاني ورئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي ساري العجيلي ومدير عام المحكمة الاستئنافية كمال الحجري سير العمل في أقلام التوثيق والكتاب وقاعات الجلسات وأقسام الرشفة وتنظيمها..واستمعوا إلى شرح حول متطلبات الإدارات والأقسام من تجهيزات وأثاث.
ووجه وزير العدل وحقوق الانسان المعنيين في الوزارة بسرعة توفير المتطلبات والتجهيزات المكتبية وتنفيذ الترميمات والإصلاحات المطلوبة لمباني محاكم مذيخرة والسبرة وفرع العدين الابتدائية بما يضمن تمكين العاملين فيها من تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم.
كما تفقد الوزير القاضي مجاهد عبدالله ورئيس هيئة التفتيش القاضي مروان المحاقري مراكز المعلومات القضائية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
واطلعا على عمليات إدخال بيانات القضايا والأحكام الصادرة فيها وارشفتها وترحيلها الى النيابات خصوصا التي على ذمتها سجناء للتنفيذ او الترحيل للتنفيذ للنيابات او التنفيذ في المحاكم والرفع للمحكمة العليا بالقضايا والأحكام المطعون فيها للبت فيها وفقا للقانون، و بما يكفل سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
وقد وجه وزير العدل باستكمال تطوير مراكز المعلومات القضائية وتدريب العاملين فيها وصرف مستحقاتهم نظير إنجاز الاحكام القضائية طباعة وارشفة وترحيل للتنفيذ.
على ذات الصعيد تفقد وزير العدل وحقوق الانسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي الاصلاحية المركزية بمحافظة إب.
واستمعا ومعهما مسؤول الوزارة للشئون المالية والإدارية ورئيس محكمة استئناف إب ووكيل نيابة السجون القاضي فؤاد الشعيبي إلى شرح من مدير الاصلاحية المركزية العقيد رضوان سنان، حول سير العمل في الاصلاحية وما تشهده من توسعة في مباني الاصلاحية المركزية وطاقتها الاستيعابية وتجهيزاتها وتأثيثها.
واطلعا على تجهيزات المبنى الجديد للإصلاحية والمركز التوعوي والتثقيفي وما تقدمه الإصلاحية من خدمات توعوية وتأهيلية وتدريبية لتمكين نزلائها من اكتساب مهارات وحرف مهنية لإعادة إدماجهم في المجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.
وتفقد وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه مسؤول قطاع الشئون المالية والادارية ورئيس محكمة استئناف المحافظة، السجن الاحتياطي بمدينة إب.
رافقهم في الزيارات مدير شرطة المحافظة العميد هادي الكحلاني ومدير محكمة استئناف المحافظة كمال الحجري.