"البيجدي" ينتقد الإعلام العمومي مطالبا بمزيد من الرقابة على أموال الدعم المخصصة لفائدته
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إن الإعلام العمومي بالمغرب، وبالرغم من الدعم العمومي الذي يستفيد منه، ما يزال عاجزا عن تجويد منتوجه وجذب المشاهدين ومواجهة المنافسة الأجنبية.
وطالبت عفيف، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الخميس، والذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال لسنة 2024، بإعمال آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة والرقابة عن الدعم العمومي المقدم للإعلام العمومي.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الاعلام العمومي “غير قادر على تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور، ما يضطر الجمهور المغربي إلى الهجرة نحو القنوات الأجنبية”.
وتساءلت عفيف “كيف سيسوق الإعلام العمومي وهو بهذا العجز، لقضايا المغرب ويُحدث الاثر المطلوب لدى الجمهور المغربي والأجنبي؟”.
وطالبت عفيف، بتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية المطلوبة، مع تحديد معايير موضوعية لكل موارد الدعم العمومي الموجهة لمختلف وسائل الاعلام والاتصال، والاعلان عنه واعتماد الشفافية والتعددية والحياد.
واعتبرت البرلمانية المصادقة على قانون “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر “نكسة ديمقراطية” قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، حيث تمت المصادقة عليه بتقديم “تبريرات” وصفتها بـ “الواهية”. كلمات دلالية الاعلام العمومي الدعم العمومي المجموعة النيابية للعدالة والتنمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعلام العمومي الدعم العمومي
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية اليوم الخميس في بلاغ لها ما وصفته بـالدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.
وأوضح بلاغ فرق الأغلبية أن “هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.
واستحضر رؤساء فرق الأغلبية ما أسموه “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”، مؤكدين على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.
وشددوا على أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
يشار إلى أن هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، عقدت يومه الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار والسيد احمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.