دعوات نيابية إلى إشراك جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في مواجهة خطر المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
دعا رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عدنان الجحيشي، إلى مشاركة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع في محاربة ظاهرة تعاطي المخدرات، مشيدا بتطور عمل الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة هذه الظاهرة المتفشية.
وقال الجحيشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب لاحظت من خلال متابعتها للجهات التنفيذية في الحكومة منذ بداية العام الحالي تعاونًا بين الجهات المختصة في وزارة الداخلية بمتابعة المجرمين والقبض عليهم ووزارة الصحة من خلال فتح المصحات لعلاج المتعاطين”.
وأضاف أن “القضاء على المخدرات بمثابة القضاء على الإرهاب، ولكن يتطلب المزيد من الوقت والجهد، ويحتاج أيضًا إلى ارادة حكومية قوية تشترك بها كل مؤسسات الدولة والشعب العراقي للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي دخلت بيوت العراقيين بدون استئذان ووصلت إلى أبنائنا في المدارس وحتى الجامعات ومن كلا الجنسين”.
وطالب الجحيشي بضرورة تعاون جميع المؤسسات، سواء المؤسسات الدينية أو وزارات الرياضة والشباب والعمل، وألا يقتصر الأمر فقط على وزارة الداخلية من أجل محاربة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا، ابتداءً من البيت وحتى المدارس والجامعات.” داعيًا “وسائل الإعلام إلى أداء دورها المنشود في محاربة هذه الآفة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.