التنمية الأسرية تحتفي بـ يوم العلم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ احتفلت مؤسسة التنمية الأسرية بـ" يوم العلم" وسط أجواء وطنية تجسد صورة ناصعة ومشرّفة عن أسمى مشاعر الاعتزاز والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.
حضر مراسم رفع العلم أمام مقر المؤسسة في أبوظبي سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية وسعادة سعيد على الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة، وموظفو المؤسسة.
كما احتفلت جميع المراكز التابعة للمؤسسة في كل من أبوظبي والعين والظفرة، والمدارس التابعة لها في أجواء احتفالية وطنية تغمرها السعادة وتعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.
وأكد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية أن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الإمارات تجمعهم على حب الوطن والولاء له، باعتبارها لفتة استثنائية تصل الماضي بالحاضر، وتُساهم في ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم الوطنية المهمة، وفي مقدمتها قيمة الوحدة الوطنية، ومشاعر الولاء للقيادة الرشيدة.
وأشار معاليه إلى أن “يوم العلم” يأتي تأكيداً على المسؤولية التي يحملها الجميع تجاه الوطن ومسيرة نهضته، وحافزاً جديداً نحو المضي قدماً من أجل تحقيق التنمية والازدهار لرفعة شأن الوطن وعلو قدره، والعمل بكل فخرٍ على إعلاء مكانة الإمارات عالياً في طليعة الأمم المتقدمة لتحافظ على ريادتها في كافة المجالات، وغرس أسمى القيم النبيلة التي قامت عليها الدولة منذ قيام الاتحاد.
من جانبها توجّهت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية بالشكر للقيادة الرشيدة، مؤكدةً أن يوم العلم مناسبة غالية للتعبير عن أسمى معاني الوحدة والتضامن بين أبناء الوطن تحت راية شامخة، ويعد تجسيداً راسخاً لمشاعر الفخر والاعتزاز بالإمارات والولاء لقيادتها الرشيدة.
وقالت الرميثي “ في هذه المناسبة الوطنية نجدّد عزمنا على مواصلة البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، والسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ مشرقٍ يحقق طموحنا للوصول إلى مصاف دول العالم ” .
وأضافت:" نلتفُ اليوم بكل صدقٍ وإخلاصٍ حول قيادتنا انطلاقاً من واجبنا تجاه وطننا محتفين برمز بلادنا، من أجل بقائه عالياً شامخاً في سماء المجد، فما نصنعهُ اليوم ما هو إلا انعكاسٌ حقيقيٌ لتعبيرنا الصادق النابع من القلب عن حب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته وشموخه، مؤكدة أن الإنجازات المستدامة لنهضة الإمارات لا تتحقق إلا بالتلاحم، وتوجه الإرادة نحو العمل الجاد، والعطاء دون مقابل، وبذل كل غالٍ ونفيسٍ في مختلف ميادين العمل".
أحمد البوتلي/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مؤسسة التنمیة الأسریة یوم العلم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.