المستوردين:15 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري التركي المتوقع خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رحب المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية.
النائب ياسر الهضيبي: تعديل القانون الخاص بسجل المستوردين خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي المستوردين:مصر تسعى لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الخمس سنوات المقبله
موضحا أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا والذي تم ترجمته مؤخرا في تباحث البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل أثر علي اقتصاديات الكثير من الدول.
أضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.
أوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن مصر بهذه الاتفاقيات تمضي بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان، موضحا أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد مثل تلك الاتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
وكشف متى بشاي، أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر تعمل علي إلى زيادة الصادرات لتركيا خلال الفترة القادمة، ويعمل أيضا الاتفاق علي زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وزيادة حجم المشروعات وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين العلاقات الاقتصادية البنك المركزى المصري العملات المحلية التبادل التجاری بین مصر وترکیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025