هيئة الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 32.7% خلال عام 2022م
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، عن نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021م.
أخبار قد تهمك رئيس الهيئة العامة للإحصاء يبحث سبل التعاون المشترك مع الجانب البحريني 2 نوفمبر 2023 - 2:23 مساءً «الإحصاء»: 37.
5% من سكان المملكة البالغين لديهم تأمين صحي.. والأطفال 19.5% 30 أكتوبر 2023 - 4:02 مساءً
وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
وبينت الهيئة أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30,16 باحثً، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 26,75 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد بلغ 1,81 ألف باحث ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء من إجمالی
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية