الاتحاد للطيران تحافظ على أعلى معايير السلامة في الطيران
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكملت الاتحاد للطيران عمليات تدقيق السلامة التشغيلية “IOSA ” التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” للمرة العاشرة على التوالي دون أية ملاحظات.
وحافظت الاتحاد على هذه النتيجة المثالية منذ الحصول على أول شهادة لها في 2006 مما يعزز سجل الاتحاد للطيران في التزامها بمعايير السلامة في القطاع.
وتُظهر هذه النتائج إلتزام الاتحاد للطيران بالحفاظ على أعلى معايير السلامة التشغيلية وصلاحية الطائرات لتقديم تجربة سفر آمنة وموثوقة لضيوفها.
وقال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران: “ تحتل السلامة قمة أولوياتنا في كل ما نقوم به.. تفخر الاتحاد بموظفيها لكونهم قادرين على الحفاظ والالتزام على مثل هذا السجل على مدى السبعة عشر عامًا الماضية – وطوال فترة جائحة كوفيد-19 - مما يرفع هذا الإنجاز إلى مستوى جديد تمامًا ”.
وفي وقت سابق من سبتمبر من هذا العام، اعترفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفعالية نظام إدارة السلامة "SMS" في الاتحاد للطيران ونالت على أعلى الدرجات التي تم تسجيلها على الإطلاق على مستوى الدولة، في إشادة لمعايير السلامة التي تتبعه الناقلة واستخدامها لتقنيات رائدة في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز سلامة عملياتها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد للطیران
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية