نقابة ترفض ترفض الترحيل القسري للمغاربة كانوا يعملون بالجزائر بعد احتجازهم بتونس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نص البلاغ الكامل :
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي.
المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة الى وطنهم الام و في احترام تام لشروط إعادة الادماج، وتدعو الى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية ، و أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، اساسها تسوية أوضاعهم .
بعد عمليات الترحيل القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم الى المغرب ، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين ، تمكنت المانيا من الحصول على موافقة الحكومة المغربية على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي الى وطنهم، حسب جهات اعلامية ألمانية وذلك ، من خلال مضامين ”اعلان النوايا المشتركة ” التي تهدف الى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة ، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمتل والمنفعة المشتركة الى جانب الاحترام المتبادل……”
فبدلا من أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين. المغاربة ، وبالمقابل يستمر استهداف هجرة الأدمغة و و استقطاب الكفاءات التي انفقت عليها المغرب ملايين الدراهم سنويا لتكوينها وتأهيلها تم تسليمها في طبق من ذهب الى المانيا و الدول الأوربية.
وياتي هدا القرار في اطار عملية الترحيل من أروبا وبخاصة المانيا التي ترغب في تسريع أكبر لعمليات الترحيل بمن فيهم الأطفال.
فالأف المغاربة المهاجرين مهددون بالترحيل في اطار السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تعتمد تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة او غير النظاميين خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة وبشكل غير مسبوق ، وزيادة معدلات الترحيل من اروبا ،في الوقت الدي فتحت فيه هذه الاخيرة أبوابها للمهاجرين الأوكرانيين . علما ان المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام و غالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة. حيث بدات تلجأ أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين واعادتهم الى بلدانهم الأصلية ، بناء على مبررات مصطنعة وتبرم اتّفاقيات ثنائيّة مع بلدان المنشأ خاصة افريقيا ودول المغرب العربي و سوريا والسودان واليمن وليبيا ….
فعوض تسوية أوضاعهم أو حتى الترحيل الطوعي للراغبين في العودة الى بلدهم مع تمتيعهم بتعويضات الترحيل لخلق مشاريع والتنسيق مع الحكومة في موضوع إعادة ادماجهم بدل القضاء على كل امالهم للخروج من براتين الفقر والبطالة وفي ظلّ استمرار الأسباب الجذريّة الكامنة وراء الهجرة غير النظاميّة، وفي غياب برامجُ العودة وبرامجَ إعادة إدماج متينة،
ان المنظمة الديمقراطية للشغل انطلاقا من إيمانها بحقوق المهاجرين والدفاع عنها ، فانها تدعو الى العدول عن أية أتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج ارادتهم. و احترامَ حقوق المهاجرين واسرهم وفق المواتيق الدولية .وأنّ العودة طوعيّة؛ وآمنة.بحسين إعادة الإدماج في بلد الأصل.
تطالب بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية، المهاجرين غيرالنظاميين. وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة وتنفيد ميثاق مراكش من” اجل هجرة أمنة ومنظمة ونظامية ” الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر2018
وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛ و القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية ةالاتجار بالبشر و حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة . المكتب التنفيذي
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب