نقابة ترفض ترفض الترحيل القسري للمغاربة كانوا يعملون بالجزائر بعد احتجازهم بتونس
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
نص البلاغ الكامل :
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي.
المنظمة الديمقراطية للشغل ترفض الترحيل القسري للمهاجرين المغاربة، دون التعبير عن رغبتهم في العودة الى وطنهم الام و في احترام تام لشروط إعادة الادماج، وتدعو الى احترام الحقوق الإنسانية والأساسية للمهاجرين واللاجئين والعدول عن عمليات الترحيل القسري والقمعي لدوافع سياسية وانتخابية ، و أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، اساسها تسوية أوضاعهم .
بعد عمليات الترحيل القمعية التي كان ضحيتها 200 مغربي يعملون بالجزائر واحتجازهم في مطار تونس قصد ترحيلهم الى المغرب ، في خرق صارخ للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين ، تمكنت المانيا من الحصول على موافقة الحكومة المغربية على إعادة 900 مهاجر مغربي غير نظامي الى وطنهم، حسب جهات اعلامية ألمانية وذلك ، من خلال مضامين ”اعلان النوايا المشتركة ” التي تهدف الى تعزيز التعاون في مجال الهجرة والأمن ومكافحة الجريمة ، وضرورة التعاون في مجال الهجرة على قدم المساواة والمعاملة بالمتل والمنفعة المشتركة الى جانب الاحترام المتبادل……”
فبدلا من أن تمنح الأولويّة إلى حلول بديلة محورها حقوق الإنسان، على غرار تسوية أوضاع المهاجرين. المغاربة ، وبالمقابل يستمر استهداف هجرة الأدمغة و و استقطاب الكفاءات التي انفقت عليها المغرب ملايين الدراهم سنويا لتكوينها وتأهيلها تم تسليمها في طبق من ذهب الى المانيا و الدول الأوربية.
وياتي هدا القرار في اطار عملية الترحيل من أروبا وبخاصة المانيا التي ترغب في تسريع أكبر لعمليات الترحيل بمن فيهم الأطفال.
فالأف المغاربة المهاجرين مهددون بالترحيل في اطار السياسة الجديدة للاتحاد الأوربي التي تعتمد تشديد الإجراءات الأمنيّة على الحدود إلى تفاقم مخاوف المهاجرين غير حاملي الوثائق اللازمة او غير النظاميين خاصة مع عودة استغلال ملف المهاجرين لدوافع سياسية وانتخابية خاصة لدى التنظيمات السياسية المتطرفة وبشكل غير مسبوق ، وزيادة معدلات الترحيل من اروبا ،في الوقت الدي فتحت فيه هذه الاخيرة أبوابها للمهاجرين الأوكرانيين . علما ان المشروع الأوربي الجديد يستهدف المسلمين والعرب بشكل عام و غالبًا ما يُطرَد المهاجرون بأشكال تنتهك مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها الدوليّة التي تحظّر الطرد الجماعيّ ومبدأ عدم الإعادة القسريّة. حيث بدات تلجأ أكثر فأكثر إلى احتجاز المهاجرين واعادتهم الى بلدانهم الأصلية ، بناء على مبررات مصطنعة وتبرم اتّفاقيات ثنائيّة مع بلدان المنشأ خاصة افريقيا ودول المغرب العربي و سوريا والسودان واليمن وليبيا ….
فعوض تسوية أوضاعهم أو حتى الترحيل الطوعي للراغبين في العودة الى بلدهم مع تمتيعهم بتعويضات الترحيل لخلق مشاريع والتنسيق مع الحكومة في موضوع إعادة ادماجهم بدل القضاء على كل امالهم للخروج من براتين الفقر والبطالة وفي ظلّ استمرار الأسباب الجذريّة الكامنة وراء الهجرة غير النظاميّة، وفي غياب برامجُ العودة وبرامجَ إعادة إدماج متينة،
ان المنظمة الديمقراطية للشغل انطلاقا من إيمانها بحقوق المهاجرين والدفاع عنها ، فانها تدعو الى العدول عن أية أتفاق يستهدف ترحيل المغاربة في وضعية غير نظامية خارج ارادتهم. و احترامَ حقوق المهاجرين واسرهم وفق المواتيق الدولية .وأنّ العودة طوعيّة؛ وآمنة.بحسين إعادة الإدماج في بلد الأصل.
تطالب بوقف انتهاك الحقوق الإنسانية، المهاجرين غيرالنظاميين. وكل أشكال التمييز والإقصاء في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإحترام الصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة وتنفيد ميثاق مراكش من” اجل هجرة أمنة ومنظمة ونظامية ” الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195)، القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر2018
وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز؛ و القضاء على التمييز ومكافحة خطاب الكراهية ةالاتجار بالبشر و حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة . المكتب التنفيذي
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
قبل عقد من الآن، كما يقول إدوارد آلدن الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، كان الكونغرس الأميركي على وشك إجازة مشروع قانون يضفي الشرعية على إقامة 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ويضعهم على طريق الحصول على جنسية البلاد.
ولكن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن آلدن يرجح -في مقاله بمجلة فورين بوليسي- أن يطلق الرئيس المنتخب، بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العصابات تنهب مساعدات غزة بحماية الجيش الإسرائيليlist 2 of 2خسائر تكبدتها روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحربend of listوإذا نجح في ذلك، فإنه سيعيد صياغة مسألة الهجرة بشكل مختلف لجيل قادم أو أكثر؛ "ليس فقط في الولايات المتحدة بل في معظم أنحاء العالم".
المولودون خارج الولايات المتحدة كانوا أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 وهم الآن حوالي 15%، وفي بريطانيا ارتفعت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 16%.
وفي إحصائية أوردها آلدن الذي يعمل أيضا باحثا في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، ارتفعت نسبة المولودين خارج الولايات المتحدة من أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 إلى ما يقرب من 15% اليوم، وفي بريطانيا زادت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% إلى ما يزيد على 16%.
وطبقا للمقال، فقد اكتشفت معظم الدول الغربية أن الهجرة مفيدة اقتصاديا؛ إذ جلبت لها المواهب، وأسهمت في سد النقص في العمالة في مجالات تمتد من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
واعتبر آلدن أن ثمة دافعا إنسانيا قويا هو ما جعل أوروبا تفتح أبوابها للمهاجرين؛ فبعد أن شعرت بالرعب من رفض معظم الدول قبول اليهود الأوروبيين الفارّين من الاضطهاد النازي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، اعتمدت الدول الغربية قوانين لجوء "متساهلة" تلزمها بقبول العديد من الفارين من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالقتل في جميع أنحاء العالم.
تلاشي روح التسامح
ولكن في القرن الحالي، تلاشت هذه الروح المتسامحة. ففي العقد الأول منه، حاول الكونغرس مرات عدة تمرير تشريع لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، كما حدث في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان في عام 1986. وفشلت آخر الجهود في مجلس النواب في عام 2014، على الرغم من دعم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بمن في ذلك 14 جمهوريا.
وطوال العقد الماضي، واجهت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من أزمات الهجرة مع وصول نازحين إلى حدودهما بأعداد أكبر من قدرة الحكومات على استيعابهم، أو من طاقة السكان على قبولهم.
ومع تزايد عدد المهاجرين الفارين من النزاعات أو العنف أو الانهيار الاقتصادي إذ تضاعف عدد النازحين في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي ليصل إلى ما يقرب من 120 مليون شخص اليوم؛ أصبحت الهجرة "مفعمة بدلالات سياسية" في جميع أنحاء العالم"، وفق المقال.
مهاجرون يعبرون نهرًا بجوار حفارة تعمل في جزء من الجدار الجديد الذي شيده ترامب في عهده (رويترز) الحذرففي أوروبا -يقول آلدن- حققت الأحزاب الشعبوية التي تعمل على برامج مناهضة للمهاجرين مكاسب واسعة، بل حتى البلدان التي رحبت تاريخيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مثل كندا وأستراليا، باتت أكثر حذرا وشرعت في تقليص الحصص المخصصة للهجرة.
ويعود ترامب إلى سدة الحكم، ولديه ما يشبه التفويض لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من البلاد، بمن فيهم الملايين المقيمون منذ عقود، وملايين آخرون دخلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية ويتمتعون بوضع قانوني مؤقت بموجب خطط إدارة الرئيس بايدن "الأكثر تسامحا".
ومع أن الهجرة كانت من القضايا الكبيرة في الحملات الانتخابية، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها جاءت خلف الوضع الاقتصادي، واحتلت المستوى الثاني إلى جانب الرعاية الصحية والأمن القومي والمحكمة العليا ومستقبل الديمقراطية.
وذكر الأستاذ الجامعي في مقاله أيضا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول أظهر أن ما يقرب من 9 من كل 10 من مؤيدي ترامب، و56% من الناخبين المسجلين بشكل عام، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون في البلاد "بشكل غير قانوني"، وذلك يشير إلى دعم قوي لأجندة ترامب.
لكن 58% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أيضا السماح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء في البلاد إذا كانوا متزوجين بأميركية أو أميركي. وتريد أغلبية أعلى بكثير -بمن في ذلك نصف مؤيدي ترامب أو أكثر- قبول مزيد من اللاجئين وخريجي الجامعات الأجانب والمهاجرين الذين يمكنهم سد النقص في العمالة.
إذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد المهاجرين بشكل جماعي، فإنه يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ويعتقد آلدن أن إجراءات الإدارة الجديدة ستمثل اختبارا لمعرفة أي من هذه الأولويات سيدعمها الأميركيون بالفعل. ويضيف أن العديد من الأثرياء الذين يدعمون ترامب يعتمدون على العمال الأجانب، كالمهاجرين غير النظاميين، ومن المرجح أن يتصدوا لاستئناف السلطات حملات الدهم في أماكن العمل.
وإذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد أولئك المهاجرين بشكل جماعي، فإن كاتب المقال يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ومع أن الولايات المتحدة لطالما كانت "نموذجا يُحتذى" في احتضان المهاجرين؛ إذ يقيم أكثر من خُمس المهاجرين في العالم داخلها، فإن الترحيل الجماعي سيبعث برسالة "أشدّ بشاعة"، كما يؤكد آلدن.