الري: إفريقيا تحتاج 66 مليار دولار سنويا للحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو” فى الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية الأفارقة 2023 والذى ينظمه كل من المجلس ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصرف الصحي والمياه للجميع (SWA) .
يهدف الاجتماع لبحث سبل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في الدول الأفريقية، وعرض نماذج ناجحة للدول التى تمكنت من إعطاء الأولوية للمياه والصرف الصحي فى خططها الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية ، والتأكيد على أهمية الإستثمار في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتعامل مع تغير المناخ وحماية الصحة العامة .
وفى كلمته أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمنظمة اليونيسف لمشاركتها في عقد الاجتماع بالاشتراك مع مجلس وزراء المالية الأستراليين وبالتعاون مع منظمة "الصرف الصحي والمياه للجميع" .
وأشار سويلم إلى أن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يدعمان التنمية المستدامة ويلعبان دورا حاسما في تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وجميع أهداف التنمية المستدامة ، خاصة أن توفير مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ضروري لتوفير حياه كريمة بخلاف تأثيرها على العديد من القطاعات الأخرى مثل الصحة والتعليم والزراعة وإنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة والنقل والصناعة والسياحة .
وخلال جائحة كوفيد 19، كان لمجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهمية كبرى باعتبارها "خط الدفاع الأول"، وقد أظهرت المياه أيضًا أنها في قلب التكيف مع تغير المناخ ، حيث تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة .
وأضاف أن اجتماع وزراء المالية الأفريقيين يأتي في وقت هام، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ولم يتبق سوى سبع سنوات قبل عام ٢٠٣٠ وهو العام المستهدف لتحقيق هذه الاهداف ، وبالتالي فإن هذا الاجتماع يوفر لنا فرصة لتقييم التقدم المحرز خلال السنوات السبعة الماضية ، والنظر في الدروس التي تعلمناها في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة "ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها المستدامة للجميع" .
وبالنسبة لأفريقيا وفي أفريقيا فإن 400 مليون شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وأكثر من 800 مليون شخص لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي وخدمات النظافة الأساسية ، وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدرا هائلا من الاستثمارات، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 66 مليار دولار أمريكي سنويا لمعالجة التراكمات في البنية التحتية لضمان حصول الجميع على المياه والصرف الصحي ، وهذا يعادل خمسة أضعاف المخصص السنوي الحالي البالغ 13 مليار دولار سنويا، وتشير تقديرات اتحاد البنية التحتية لأفريقيا إلى أن فجوة الاستثمار السنوية تتراوح بين 43 إلى 56 مليار دولار ، علاوة على ذلك فهناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 9 إلى 14 مليار دولار سنويا لتحقيق موارد مائية آمنة في أفريقيا .
ولمعالجة هذه الفجوة .. هناك حاجة إلى زيادة قدرها ١٢ ضعفا في معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب و ٢٠ ضعفا لخدمات الصرف الصحي و ٤٢ ضعفا لخدمات النظافة الأساسية ، ولهذا السبب يأتي اجتماع وزراء المالية في الوقت المناسب للنظر فى تخصيص المزيد من الموارد للمياه والصرف الصحي والنظافة .
إن التقدم في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة يترجم تلقائيا إلى التقدم في القطاعات الاقتصادية ، والتعثر في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي تلقائيا إلى إعاقة التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى .
نحن بحاجة ماسة إلى تغيير هذا الوضع في أفريقيا ، وبحاجة للنظر بشكل استراتيجي إلى ما يجب أن نفعله بشكل مختلف في السنوات السبع المقبلة، لتحقيق الطموح والأهداف المنتظرة لخطة عام ٢٠٣٠ .
ويسعدني أيضًا أن يعقد الاجتماع بعد اجتماع الجمعية العامة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة ، وبحضور أكثر من ٤٠ وزيرا مسئولا عن المياه في أفريقيا ، حيث تم خلال انعقاد الجمعية العمومية الاشارة للحاجة الملحة لتسهيل العمل على تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في القارة الافريقية وهو ما يتطلب دعم زملائنا من وزراء المالية وشركاء التنمية .
كما ينعقد هذا الاجتماع قبل عامين من انتهاء رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ والتى تم خلالها الاتفاق على "أفريقيا .. حيث يوجد الاستخدام العادل والإدارة المستدامة وتنمية الموارد المائية من أجل التخفيف من حدة الفقر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإقليمي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة" ، كما تضمنت التزاما بـ "أفريقيا حيث يوجد عدد كاف من المتخصصين في مجال المياه المتحمسين وذوي المهارات العالية ، وحيث توجد إرادة سياسية ووعي عام والتزام بين الجميع من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه، بما في ذلك تعميمها" .
وأكد على ضرورة النظر في كيفية تمويل المبادرات الهادفة لبناء القدرات المطلوبة للشباب العاملين في قطاعي المياه والصرف الصحي في أفريقيا ، حيث ان تحقيق هذا الالتزام يخلق لبنة مهمة نحو تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي "٢٠٦٣ : أفريقيا التي نريدها" .
وقد شهدنا خلال السنوات الماضية الإرادة السياسية لجعل قضايا المياه والصرف الصحي في قلب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا منذ إعلان شرم الشيخ لتسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا والذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في الدورة العادية الحادية عشرة عام ٢٠٠٨ ، وشهدنا المزيد والمزيد من الحكومات التى تعطي الأولوية لقضايا المياه والصرف الصحي على مختلف المستويات.
كما تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الطموحة طوال السنوات الأخيرة لإعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي وكذلك التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من أجل تغيير الخطاب والاستجابة لتغير المناخ ، إن القارة الأفريقية في حاجة ماسة إلى الانتقال من السياسة إلى العمل ، والتى كان آخرها الاتفاق الأزرق الناتج عن منتدى داكار العالمي للمياه، والبرنامج الأفريقي للاستثمار في المياه (AIP) ، ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARe) التي تم إطلاقها في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ .
واشاد الدكتور سويلم بشركاء التنمية وجميع مؤسسات التمويل الأخرى لتقديمهم الدعم الفني والمالي للحكومات الأفريقية ، معربا عن أمله فى مواصلة دعم قطاع المياه والصرف الصحي في أفريقيا وجميع المبادرات الواعدة الجديدة لتحقيق رؤية افريقيا وأهدافها الطموحة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة المیاه والصرف الصحی فی مع تغیر المناخ وزراء المالیة ملیار دولار تحقیق أهداف فی أفریقیا میاه الشرب التکیف مع من أجل
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات تهتم بالاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة
عقد "مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري" اجتماعه الأول لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس، وحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين بمجالات الاقتصاد الدائري.
ناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص بهذه القطاعات الحيوية.
وقال عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى تواصل الجهود الوطنية لتطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف أن الاجتماع مثّل أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا"، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري.
وأوضح أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل "إنفستوبيا"،يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وأشار إلى أن تبني سياسات الاقتصاد الدائري يُسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية.
من جانبها، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري يُعدّ ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد ، ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق.
وأكدت أن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج "لونشباد" التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي يمثل نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً، وأوضحت أن هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة.
وقالت إنه من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يعكس التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع ،و هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية لتمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري محرّكاً رئيسياً للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت أنه من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.
بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وسُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، وأكد ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل