باحث: سيناريوهات إسرائيل لمستقبل غزة تصطدم بموقف مصر والسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال أحمد زكارنة، الكاتب والباحث السياسي، إنه تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لدولة الاحتلال الإسرائيلية، هناك سيناريوهات مطروحة للوضع في غزة بعد الحرب، يتحدث فيها الوزير الأمريكي مع الحكومة الإسرائيلية، وتتناول طرح بديل للفصائل الفسلطينية في غزة، حال تمكنت تل أبيب من تحقيق أهدافها من الحرب على غزة، من بين تلك السيناريوهات عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة مجددا.
أضاف «زكارنة»، خلال مداخلة له عبر «زووم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ من أبرز السيناريوهات المطروحة أيضاً، إعادة إنتاج ما حدث عام 1982 من إخراج الفصائل الفلسطينية من لبنان، ووقتها حاربت منظمة التحرير الفلسطينية في أرض غير بلدها، وبالتالي كان الطرح الخاص بخروجها بأسلحتها من لبنان منطقيا، بخلاف الوقت الراهن، فمن الصعوبة إخراج الفصائل من غزة.
مصر ترفض تهجير أهالي غزةوتابع الباحث السياسي: «ما يحدث في فلسطين الآن على أرض الواقع، لا ينطبق على هذه الحالة، ناهيك عن موقف بعض الجهات العربية وأبرزها مصر، الرافض بوضوح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وكذلك السلطة الفلسطينية ترفض عودتها إلى حكم القطاع، على ظهر دبابة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة قصف غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق