مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
صادق مجلس النواب في جلسة عامة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2023، أن هذا النص يندرج في إطار تعليمات الملك محمد السادس، من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز بتاريخ 8 شتنبر 2023 والذي امتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت و ورزازات وأزيلال.
وأفاد لوديي أنه تم إعداد مشروع هذا القانون، الذي جاء متضمنا لثلاث مواد، من أجل تمديد الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 25 غشت 1999، باعتباره النص المؤطر، لتشمل الأطفال ضحايا زلزال الحوز المتوفرة فيهم شروط التمتع بصفة مكفولي الأمة.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة استنادا الى أحكام القانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، حيث نص على منح هذه الصفة للأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد توفي إثر هذا الزلزال، توفي على إثر جروح من جرائه، أصبح عاجزا بدنيا عن القيام بواجباته العائلية بسببه، ف قد، إذا تبين من ظروف اختفائه أنه توفي على إثر هذا الزلزال.
وأضاف لوديي أنه على غرار القانون المؤطر، اعتبر مشروع هذا القانون السند الرئيسي، كل شخص يتكفل بالطفل عند وفاة الأب أو حتى قيد حياته، مشيرا إلى أنه للسهر على تطبيق أحكام مشروع القانون، تنص المادة الثانية منه على إحداث لجنة إدارية على مستوى كل من عمالة مراكش وأقاليم كل من الحوز وشيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال، يناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة مكفولي الأمة، ويحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.
وتابع بالقول، إن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ستعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والترتيبات، بعد إقرار مشروع هذا القانون وصدوره، للسهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضياته.
وبخصوص الحقوق المخولة للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة، ذكر الوزير المنتدب أن مشروع القانون، الذي ستسري أحكامه ابتداء من 8 شتنبر 2023، نص على تخويل هؤلاء الأطفال كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون المؤطر رقم 33.97 المقررة لفائدة مكفولي الأمة، من خلال استفادتهم من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل أساسا في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم وفقا للمرسوم رقم 2.01.93 بتطبيق القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة كما تم تغييره.
كما يستفيد هؤلاء الأطفال، يضيف لوديي، من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء والتشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة.
وأفاد في هذا السياق، بأنه ستكون لهؤلاء الأطفال ضحايا زلزال الحوز، الأسبقية في الالتحاق في مؤسسات التعليم و التكوين وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ونوه لوديي في ختام كلمته بالتفاعل الإيجابي والسريع لمجلس النواب تجاه مشروع هذا القانون “الذي سيكون له وقع جيد على تحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز المتمتعين بصفة مكفولي الأمة”.
تجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين كان قد صادق بدوره، بالإجماع، على مشروع هذا القانون في جلسة عامة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي.
كلمات دلالية ضحايا زلزال الحوز مجلس النواب مشروع قانون مكفولي الأمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ضحايا زلزال الحوز مجلس النواب مشروع قانون مكفولي الأمة الأطفال ضحایا زلزال الحوز مشروع هذا القانون صفة مکفولی الأمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.