"المواصفات السعودية" تطرح شروط سلامة الآلات.. وعقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والجودة والمقاييس، اللائحة الفنية للمتطلبات العامة لسلامة الآلات، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية للآلات وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة مستخدميها وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.
شروط لائحة السلامةوألزمت اللائحة، التي نشرتها الهيئة عبر منصة "استطلاع" الموردين بإجراء تحليل المخاطر للتأكد من تحديد متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق على الآلات ومكوِّنات السلامة، مع مراعاة نتائج تحليل المخاطر عند تصميم وتصنيع الآلات ومكوِّنات السلامة.
وشددت الهيئة على التأكد من تجميع وترتيب الآلات، بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وذلك وفقًا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.
أهم المخالفاتوحددت المخالفات والعقوبات بلائحة المتطلبات العامة لسلامة الآلات، حيث حظرت صناعة واستيراد المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، وكذلك وضعها وعرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
وأوضحت أن عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات اللائحة سببًا كافيًا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بعدم مطابقة المنتج في حال عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.
ويسري عدم مطابقة المنتج للائحة الفنية في حال عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة، أو عدم توفر أو نقص الوثائق الفنية، أو عدم توفر أو نقص البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.
وأشارت اللائحة أنه يحق لسلطات مسح السوق تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف - بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه "حسب طبيعة المنتج"، أو سحبه من السوق.
عقوبات الهيئةوتعاقب الهيئة المخالفين بإلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة، وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.
وتُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المواصفات السعودية سلامة مخالفات عقوبة استطلاع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.