«المؤتمر»: توجيه الرئيس للحكومة بترشيد إنفاق الوقود يضعها في تكاتف مع الشعب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، قرار صائب يضع الحكومة في تكاتف مع المواطنين.
وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رفض الرئيس السيسي، تحريك أسعار السولار جاء من خلال نظرته لمحدودي الدخل، حتى لا يحدث تحريكا أو زيادة في الأسعار بشكل عام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50%، كما رفض الرئيس طلب الحكومة بزيادة سعر السولار، والاكتفاء بزيادة سعر البنزين؛ حرصا على محدودي الدخل.
تحديد سعر لتر البنزينوذكرت الجريدة الرسمية أنه تم تحديد سعر بيع لتر بنزين 80 بسعر 10 جنيهات، وسعر لتر بنزين 92 بـ 11.50 جنيه، والبنزين 95 بسعر 12.50 جنيه.
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم، تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش، وسعر اللتر من بنزين 92 أوكتين 1150 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين للمستهلك بـ 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنزين السولار سعر البنزين أسعار البنزين السيسي حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض إلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري
أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة الأمن العام في أنقرة طلب الحصول على أمر قضائي مؤقت لتعطيل قرار حزب الشعب الجمهوري بعقد النسخة الحادي والعشرين من المؤتمر الكبير الطارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم.
وكان عمدة هاتاي السابق، لطفي سفاش، وعضوان آخران قد رفعا دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الحزب، أوزجور أوزال، بعقد مؤتمر طارئ لحلزب.
وذكرت الدائرة الحادية والثلاثين بالمحكمة في قرارها أنه سبق وأن تم تقييم طلب مقدم من المدعى بإبعاد الإدارة الحالية المنتخبة خلال الجمعية العمومية المُطالب بإلغائها كإجراء مؤقت وأنه تم المطالبة خلال العلمية القضائية بإيقاف تنفيذ القرار المتعلق بعقد الجمعية العمومية الطارئة كإجراء احترازي.
وأضافت المحكمة في قرارها أن الحكم المؤقت يمكن إصداره فقط فيما يتعلق بالتلاعب، وأن أنشطة الإدارة القانونية لا يمكن أن تخضع لحكم مؤقت في الدعوى المتعلقة بإلغاء الجمعية العمومية، وأن أنشطة الإدارة القانونية يمكن ان تخضع للمحاكمة بعد تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أنه بفحص حيثيات الدعوى القضائية وملحقاتها وحيثيات الطلب تبين أن المدعى لم يدعم ادعائه بأدلة قادرة على إثباته.
هذا وذكرت المحكمة في قرارها أنه تماشيا مع القرار الذي اتخذه رئيس حزب الشعب الجمهوري المدعى عليه، تقرر رفض طلب إصدار أمر مؤقت بوقف قرار عقد”المؤتمر الطارئ ” في 6 أبريل/ نيسان من عام 2025″.
وكانت نيابة أنقرة قد بدأت تحقيقا بشأن المؤتمر الكبير الدوري للحزب في نسخته الثامنة والثلاثين على خلفية بلاغ مقدم بشأن التلاعب في نتائج المؤتمر التي أسفرت عن انتخاب أوزجور أوزال رئيسا للحزب.
ومع احتمال أن تسفر نتائج التحقيق عن بطلان انتخابات الحزب، وعلى خلفية احتمالية إخضاع الحزب للوصاية، أعلن الحزب أنه سيعقد مؤتمر كبير طارئ في السادس من أبريل/ نيسان القادم، لانتخاب رئيس الحزب.
وعقب هذا الإعلان، تقدم عمدة هاتاي السابق، لطفي سافاش، وعضوين آخرين بطلب إلى المحكمة لإلغاء قرار عقد المؤتمر الكبير الطارئ. وجاءت هذه الخطوة في ظل الغموض بشأن خارطة الطريق التي سيتبعها الحزب بالمرحلة القادمة.
Tags: حزب الشعب الجمهوريمؤتمر حزب الشعب الجمهوري