الدوحة تستضيف اجتماع المجالس البرلمانية الخليجية بدءاً من الأحد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تستضيف دولة قطر عبر مجلس الشورى خلال الفترة من ٥-٧ نوفمبر الجاري الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بقاعة لوسيل بفندق الريتزكارلتون.
يشارك في الاجتماع الذي سيرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أكثر من 100 مشاركا يمثلون رؤساء وأعضاء المجالس البرلمانية الشعبية في الدول الخليجية إلى جانب الأمناء العامين فيها.
ولقد أكمل مجلس الشورى بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية كافة الاستعدادات لاستضافة أعمال هذا الاجتماع، الذي انطلقت نسخته الأولى من الدوحة عام 2007.
ومن جانبها أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى عن سعادتها باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وترحيبها بالأشقاء أبناء مجلس التعاون الخليجي في بلدهم الثاني قطر، مؤكدة حرص دولة قطر قيادة وشعبا على كل ما من شأنه تعزيز التكامل والوحدة الخليجية في جميع المجالات.
وقالت سعادتها إن عقد اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية يأتي في ظروف صعبة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات همجية غير مسبوقة يرتكبها الكيان الغاصب منذ السابع من أكتوبر الماضي، راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، مؤكدة أن المجالس البرلمانية الخليجية تولي القضية الفلسطينية اهتماما خاصة كونها قضية العرب والمسلمين الأولى.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والجرائم الشنيعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ومناشدة برلمانات العالم لرفض هذا العدوان وحث حكومات بلادها على وقفه.
وسيبحث الاجتماع أيضا، تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، والعمل على عقد اجتماعات تنسيقية بينها في كافة المحافل البرلمانية الدولية، بما يساعد على توحيد مواقفها تجاه مختلف القضايا والموضوعات. كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة تقارير ونتائج أعمال عددٍ من الملفات المرتبطة بالعلاقات والتعاون مع البرلمانات في مختلف مناطق العالم، وعددٍ من الموضوعات الأخرى.
ومن المقرر أن يسبق اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية المقرر يوم الثلاثاء القادم، عقد لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعها السادس عشر مساء يوم بعد غدٍ الأحد برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، استعراض تقارير اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، والتعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وعددا من البنود الأخرى.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يرفض متابعة النائبة البرلمانية ريم شباط ويتهم العلمي بتجاوز اختصاصاته
على إثر قرار الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة البرلمانية، عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، رفض حزب العدالة والتنمية بشكل تام المساس بحقوق أعضاء البرلمان في القيام بأدوارهم الدستورية.
وفي هذا الصدد، استنكرت أمانة البيجيدي بقوة -مبدئيا وبغض النظر عن كل الحيثيات- التصرف غير اللائق لرئيس مجلس النواب اتجاه إحدى النائبات خلال الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة يوم 27 يناير الماضي، وتجازوه الفج لاختصاصاته وتجاهله لدوره في الحفاظ على الوضع الاعتباري للنائبات والنواب، وهو يمنع نائبة برلمانية من مسائلة رئيس الحكومة ويتدخل في موضوع ونوعية الأسئلة التي يحق للنواب أن يقدموها وتلك التي لا يمكنهم إثارتها، وذلك في خرق سافر للدستور الذي يبوأ ممثلي الأمة مكانة خاصة باعتبارهم يمثلون بصفة غير مباشرة سيادة الأمة (الفصل 2)، ويحصنهم ويحفظ حقوقهم في إبداء رأيهم… (الفصل 64)، ويضمن بالخصوص للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية، ويضمن لها، بصفة خاصة، الحق في المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي…( الفصل 10).
وترفض الأمانة العامة في هذا الصدد متابعة النواب والنائبات من طرف الرئيس والمكتب أو إحالتهم على لجنة الأخلاقيات وهم يقومون بمهامهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي وإثارة القضايا التي تشغل بال المواطنين والمواطنات في إشارة إلى النائبة ريم شباط.
في المقابل نوهت أمانة البيجيدي، بعمل المجموعة النيابية ودورها في فضح اختلالات العمل الحكومي وبمبادرتها النوعية لتقديم « هدية » لرئيس الحكومة تمده من خلالها بالقوانين والمراسيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومتين السابقتين لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يفنذ أكاذيب وجهل رئيس الحكومة وبعض وزرائه، وهم يرددون أنهم وجدوا صفر مرسوم ولم يجدوا أي إجراء لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مطالبة رئيس الحكومة بتصحيح خطئه وجهله واعتذاره رسميا عن تقديم معطيات غير صحيحة في جلسة دستورية.
كلمات دلالية الطالبي العلمي العدالة والتنمية ريم شباط لجنة الاخلاقيات متابعة مجلس النواب نائبة برلمانية