أرحومة: نتمنى أن تجمع سرت الليبيين وتنهي الخلاف بينهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل المهندس عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، مفتاح مرزوق رئيس المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل سرت ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس.
وقالت الحكومة الليبية في بيان إن رئيس المجلس أعرب عن شكر وتقدير واحترام أعضاء المجلس لأرحومة كونه الوزير الوحيد الذي أصر على أن تستمر الوزارة في ممارسة مهامها من مدينة سرت، قائلا: “نعتبر ذلك شرفاً لنا ونأسف كثيراً عن تأخرنا في التواصل والترحيب به بمدينته سرت”.
وأضاف: “نحن كمجلس اجتماعي ندعمه ونؤيده بشكل كامل ونوجه رسالة لرئيس الوزراء بترحيبنا بتواجد الحكومة أو أي من الوزارات بمدينة سرت الذي نعتبره تشريفا لنا ولسرت بعد المعاناة الكبيرة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية”.
بدوره أعرب الوزير عن سعادته بمباشرة الوزارة أعمالها من مدينة سرت التي لم يلق منها ومن أهلها إلا الطيب والكرم، مضيفاً بأنه قد التحق بالوزارة عدد من أبنائها الذين شهد لهم بالكفاءة والمهنية، متابعا: المدينة جمعت الليبيين في أكبر المعارك ونتمنى أن تجمعهم وتنهي الخلاف بينهم.
وأضاف الوزير أنه ومنذ أن بدأ العمل في الوزارة واتخذ منها مقراً وبدأ بتشكيل الإدارات بكفاءات مهنية ليعكس صورة طيبة عن الحكومة، حيث تم إجراء الصيانة اللازمة للمقر وتجهيزه بصورة تليق بالحكومة والوزارة.
واستكمل أرحومة: أعتبر نفسي أحد أبناء هذه المدينة حيت تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء ووجهت له الدعوة لزيارة مدينة سرت، وإطلاق مشاريع تنموية بها تكون تحت إشراف الوزارة أو بلدية سرت.
وواصل: “عند استلامي مهام الوزارة لم تكن لدى الوزارة أي خطط سابقة الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في كافة الملفات، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالاستشاريين الأردنيين كون الأردن من الدول المتقدمة والرائدة في مجال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال لمعالجة 15 ملفا”.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت الخطة التدريبية لها حيث تم إيفاد 32 باحثا عن العمل بالمملكة الأردنية، بالإضافة إلى اعتماد تدريب أكثر من 5000 باحث عن العمل بالداخل كمرحلة أولى ستنطلق خلال الفترة القريبة الماضية.
الوسومالحكومة الليبية سرت ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سرت ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة