أرحومة: نتمنى أن تجمع سرت الليبيين وتنهي الخلاف بينهم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل المهندس عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، مفتاح مرزوق رئيس المجلس الإجتماعي الأعلى لقبائل سرت ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المجلس.
وقالت الحكومة الليبية في بيان إن رئيس المجلس أعرب عن شكر وتقدير واحترام أعضاء المجلس لأرحومة كونه الوزير الوحيد الذي أصر على أن تستمر الوزارة في ممارسة مهامها من مدينة سرت، قائلا: “نعتبر ذلك شرفاً لنا ونأسف كثيراً عن تأخرنا في التواصل والترحيب به بمدينته سرت”.
وأضاف: “نحن كمجلس اجتماعي ندعمه ونؤيده بشكل كامل ونوجه رسالة لرئيس الوزراء بترحيبنا بتواجد الحكومة أو أي من الوزارات بمدينة سرت الذي نعتبره تشريفا لنا ولسرت بعد المعاناة الكبيرة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية”.
بدوره أعرب الوزير عن سعادته بمباشرة الوزارة أعمالها من مدينة سرت التي لم يلق منها ومن أهلها إلا الطيب والكرم، مضيفاً بأنه قد التحق بالوزارة عدد من أبنائها الذين شهد لهم بالكفاءة والمهنية، متابعا: المدينة جمعت الليبيين في أكبر المعارك ونتمنى أن تجمعهم وتنهي الخلاف بينهم.
وأضاف الوزير أنه ومنذ أن بدأ العمل في الوزارة واتخذ منها مقراً وبدأ بتشكيل الإدارات بكفاءات مهنية ليعكس صورة طيبة عن الحكومة، حيث تم إجراء الصيانة اللازمة للمقر وتجهيزه بصورة تليق بالحكومة والوزارة.
واستكمل أرحومة: أعتبر نفسي أحد أبناء هذه المدينة حيت تواصلت مع رئيس مجلس الوزراء ووجهت له الدعوة لزيارة مدينة سرت، وإطلاق مشاريع تنموية بها تكون تحت إشراف الوزارة أو بلدية سرت.
وواصل: “عند استلامي مهام الوزارة لم تكن لدى الوزارة أي خطط سابقة الأمر الذي أدى إلى وجود خلل في كافة الملفات، الأمر الذي تطلب الاستعانة بالاستشاريين الأردنيين كون الأردن من الدول المتقدمة والرائدة في مجال التدريب والتأهيل وريادة الأعمال لمعالجة 15 ملفا”.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت الخطة التدريبية لها حيث تم إيفاد 32 باحثا عن العمل بالمملكة الأردنية، بالإضافة إلى اعتماد تدريب أكثر من 5000 باحث عن العمل بالداخل كمرحلة أولى ستنطلق خلال الفترة القريبة الماضية.
الوسومالحكومة الليبية سرت ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية سرت ليبيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالحوتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.
المدن الجديدةوأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.
قانون التصالحوأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.
جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.