بيت الخير تحتفي بيوم العلم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
دبي في 3 نوفمبر /وام/احتفت جمعية بيت الخير بيوم العلم ورفعت العلم أمام مبنى مقرها الرئيسي في دبي وأمام مقار أفرعها كافة في عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وحتا وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا على أنغام النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور الإداريين والمسؤولين والموظفين تعبيرا عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.
كما شاركت "بيت الخير" باحتفالات القيادة العامة لشرطة دبي في يوم العلم التي نظمتها القيادة بحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وضباط وموظفي شرطة دبي وحضرها عن الجمعية سعيد مبارك المزروعي نائب المدير العام للجمعية.
وعبر سعيد مبارك المزروعي عن سعادته بالحرص الكبير والاهتمام اللافت من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها برفع علم دولة الإمارات في هذه الاحتفالية الوطنية ...مؤكدا أهمية هذه المناسبة التي تتيح للأفراد والمؤسسات التعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا العلم ولمن يقف تحت رايته.
وام /منيس/
زكريا محي الدين/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.