أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:

• مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛

• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.

كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.

وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: من أجل

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس حزب المؤتمر: جهود الدولة لدعم العمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على دعم العمال وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، وذلك في إطار رؤيتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاهتمام بملف العمال شمل عددًا من الإجراءات، من بينها تحسين الأجور والحماية الاجتماعية، من خلال الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة للعمال، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج مثل “تكافل وكرامة” و"الدعم النقدي المشروط”.

وأشار القبطان محمود جبر في تصريحاته، إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل ملايين العمال غير المنتظمين، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية لضمان استدامة نظام المعاشات، مشيدًا بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لرفع مهارات العمال من خلال مراكز التدريب، خاصة في المهن الفنية والتقنية.

وتقدم نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتهنئة لعمال مصر في عيدهم، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

طباعة شارك القبطان محمود جبر العمال العدالة الاجتماعية التنمية الشاملة الحد الأدنى للأجور

مقالات مشابهة

  • الأحد.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر مايو 2025م للمستحقين
  • الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: جهود الدولة لدعم العمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
  • وزارة المالية تصدر تنبيهًا هامًا بشأن تحركات عصابة محترفة
  • الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
  • زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
  • وزير الخارجية: مصر تقدر موقف قبرص لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية
  • متحدث الحكومة: جهاز مستقبل مصر يهدف لدعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي
  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة