الحكومة تصادق على أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي:
• مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
• سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
إنتاج الصيد البحري يتجاوز 1.42 مليون طن والصادرات تفوق 31 مليار درهم (رئاسة الحكومة)
قالت رئاسة الحكومة، بمناسبة إطلاق الدورة السابعة لمعرض « أليوتيس »، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية خلال سنة 2024 بلغ 1.42 مليون طن، فيما يبلغ حجم الصادرات 31 مليار درهم وفقا لأرقام 2023، ما يجعل المغرب في صدارة الدول الإفريقية المنتجة وفي المرتبة 13 عالميا.
وأشارت في بلاغ إلى أن فعاليات هذه الدورة المنظمة من 6 إلى 9 فبراير الجاري بفضاء المعارض في أكادير تحت شعار: « البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام »، مع حضور فرنسا كضيف شرف، تؤكد الالتزام الراسخ للمملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية، تضمن استدامة الموارد السمكية وتنافسية المقاولات المغربية.
وبهذه المناسبة، قام رئيس الحكومة بزيارة أقطاب المعرض الخمسة وهي: القطب المؤسساتي، والقطب الدولي، وقطب التحويل والتثمين والعمليات، وقطب الأسطول والمعدات، وقطب تربية الأحياء المائية.
وأبرز رئيس الحكومة أن طموح بلادنا بقيادة الملك، في الاضطلاع بدور أساسي في منظومة الصيد البحري دوليا، يشكل حافزا كبيرا لتطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع، الذي يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، وتعزيز جاذبية المملكة وانفتاحها على الاستثمارات الأجنبية، والشراكات المستقبلية الناجحة في هذا المجال.
وأكد رئيس الحكومة، أن البحث العلمي والابتكار يشكلان أرضية صلبة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري، وتعزيز الانتقال نحو « اقتصاد أزرق » يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، منوها بالمجهودات الحكومية الرامية لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتطوير القدرات من أجل استباق مختلف التحديات البيئية.
جدير بالذكر أن معرض « أليوتيس »، يستضيف في دورته السابعة أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة، وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عُمان.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية