العدالة والتنمية: بالرغم من الدعم المالي يبقى الإعلام العمومي بالمغرب عاجزا عن تجويد منتوجه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الإعلام العمومي بالمغرب وبالرغم من الدعم العومي الذي يستفيد منه، مايزال عاجزا عن تجويد منتوجه وجذب المشاهدين ومواجهة المنافسة الأجنبية، وغير قادر على تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور، ما يضطر الجمهور المغربي إلى الهجرة نحو القنوات الأجنبية.
وتساءلت عفيف التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، انعقد يوم الخميس 2 نونبر 2023، وخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال لسنة 2024، كيف سيسوق الإعلام العمومي وهو بهذا العجز، لقضايا المغرب ويُحدث الاثر المطلوب لدى الجمهور المغربي والأجنبي.
وطالبت بإعمال آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة والرقابة عن الدعم العمومي المقدم للإعلام العمومي العمومي، وتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية المطلوبة، مع تحديد معايير موضوعية لكل موارد الدعم العمومي الموجهة لمختلف وسائل الاعلام والاتصال، والاعلان عنه واعتماد الشفافية والتعددية والحياد.
ولم يفت عضو المجموعة التذكير بما اعتبرته، “نكسة ديمقراطية” قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، بعد المصادقة على قانون “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر” بتبريرات وصفتها بالواهية.
وفي قطاع الشباب، أكدت في المناسبة ذاتها، أن الشباب المغربي لا زال يعاني من الاقصاء والتهميش، كما تشير مجموعة من التقارير، نتيجة ارتفاع نسب البطالة في صفوفه وبلوغها حوالي 20%، مشيرة إلى تراجع منسوب الثقة لدى هذه الفئة، في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وفق تقرير التنمية البشرية 2021\2022.
وانتقدت برامج الوزارة الوصية، موضحة أن هناك مسافة كبيرة بين تصريحات الوزارة والفعل على أرض الواقع، متسائلة عن حصيلة المبادرات المبتكر التي تضمنها برنامج الوزارة لسنة 2022، سواء ما تعلق بإحداث فضاءات مخصصة لاستقبال الشباب المقاول أو في وضعية هشاشة، أو دعم الوصول إلى فرص التمويل.
ودعت المتحدثة إلى تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني، وإصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بتتبع السياسة الوطنية المندمجة للشباب، والتفكير فيسن يوم وطني للشباب، مع إحداث صندوق دعم الشباب.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاستثمار العمومي.. بين الأرقام والواقع
وفقًا للنظرية الكينزية، على المدى القصير، تساهم النفقات العامة من جميع الأنواع (الرواتب، الاستهلاكات الوسيطة، الاستثمارات، التأمين ضد البطالة، إلخ) بالفعل في تحديد مستوى الطلب الكلي، الذي يتوجه إلى الشركات ومن خلاله يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والتشغيل.
على المدى الطويل، تؤثر النفقات العامة أيضًا على العرض: وهكذا تزيد نفقات التعليم والصحة من إنتاجية اليد العاملة، وتساهم نفقات البحث في اكتشاف عمليات جديدة ومنتجات جديدة قد تحسن الرفاهية، وتسمح نفقات الاستثمار بتطوير البنية التحتية المفيدة للنشاط في جميع القطاعات، إلخ.
تلعب النفقات العامة دورًا في كل من الطلب والعرض، أي على مستوى النشاط الاقتصادي، الذي بدوره يحدد الإيرادات التي يمكن للدولة الاعتماد عليها. عندما تتحسن النشاطات وتتمكن الدولة من مكافحة التهرب الضريبي، تزداد الإيرادات مع الدخل الوطني، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض: تزداد الديون العامة ببطء أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وتنخفض نسبة الدين (الدين/الناتج المحلي الإجمالي). عندما تنخفض النشاطات، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي أسرع من الدين، ويزداد معدل الدين. هذا النموذج النظري بعيد عن التحقق في حالة المغرب بالاعتماد علىً الاستثمار العمومي كأساس للتحليل..
تُقدّر الاستثمارات العمومية في مشروع قانون المالية لعام 2025 بمبلغ 340 مليار درهم، وتتكون كما يلي: 40% من هذه الحصة تعود إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، أي 138 مليار درهم؛ اماً الميزانية العامة ومرافق الدولةً المسيرة بصفة مستقلة والحسابات الخصوصية للخرينةً فتمثل في المجموع 120,5مليار درهمً بعد تحييد تحويلات الخزينة إلى هذه الصناديق أ ؛ وصندوق محمد السادس للاستثمار خصص له مبلغ 45 مليار درهم، أي 13,2%؛ وتساهم الجماعات الترابية بنسبة 6,3%، أي 21,5 مليار درهم؛وأخيرا يستفيد الصندوق الخاص لإدارة آثار الزلزال بمبلغ 15 مليار درهم، أي 4,4%
. يمثل الاستثمار العمومي كما هو معروض على الورق 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي. إنها نسبة ضخمة مقارنة بالدول ذات التوجه الليبرالي. في البلدان الأوروبية، لا يمثل الاستثمار العمومي سوى 3 إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي!
ومع ذلك، فإن هذه البيانات تستدعي الملاحظات التالية: أولاً، يتميز الاستثمار العمومي الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي بكفاءة محدودة بسبب سوء الحكامةً وطبيعة تأثير المضاعف المنخفض والذي يلعب دورًا أساسيًا في البلدان الشريكة للمغرب. وهكذا، في كل مرة يقوم فيها بلدنا بإنجاز مشروع يهم البنية التحتية، يتطلب ذلك استيرادات من الخارج على شكل معدات وتكنولوجيا.و هذا الطرح ينطبق كذلك علىً مخططات الانتعاش التي كان لها تأثير ضئيل على كل من النمو والتشغيل .
ثانيًا، يلاحظ ان مبلغ 45 مليار درهم المخصص لصندوق محمد السادس، الذي يندرج في إطار مخطط الانتعاش ما بعد كوفيد، يعود إلى عام 2021 وتم ترحيله من ميزانية إلى أخرى لدرجة أننا لا زلنا نتحدث عن تفعيل هذا الصندوق
ثالثًا، يتم تنفيذ هذا الاستثمار فقط بنسبة تقارب 70%، مما يعني أن الاستثمار الفعلي لن يتجاوز 238 مليار درهم، أو حتى أقل بكثير إذا أخذنا في الاعتبار جميع الملاحظات المذكورة سابقًا.
رابعًا وأخيرًا، فإن الاستثمار العمومي موزع بشكل سيء من الناحية المجاليةً ولا يستفيد منه جميع السكان بنفس المستوىً وبالتالي فإنه يؤدي إلى تفاقم الفوارق المجاليةً كما يتضح ذلكً من خلال المذكرة المتعلقة ًبالتوزيع الجهوي للاستثمارالمرافقة لمشروع قانون المالية. وهكذا، وفقًا لحساباتنا التي أجريت على أساس الأرقام المتاحة، تتفاوت مبالغ الاستثمار العمومي لكل فرد، حسب الجهاتً المختلفة، بين 14400 درهم (العيون الساقية الحمراء) و1693 درهم (فاس-مكناس). بالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ 3738 درهمًا لكل فرد، تقع 5 جهات فوق هذا المعدل و7 جهاتً أخرى تحته. ينبغي الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تحمل سوى قيمة نسبية حيث أن 137,7 مليار درهم فقط هي المعنية، أي ما يعادل بالكاد 40% من المبلغ الإجمالي المتوقع في مشروع قانون المالية 2025.
بالطبع، يجب إجراء المقارنة على المدى الطويل لفهم الديناميات الجهويةً .وعلى هذا المستوى، يلاحظ بالفعل ان هناك دينامية جهويةً للمناطق ذات المساهمة المنخفضة في الناتج المحلي الإجمالي حيث تشهد معدلات نمو أكبر من غيرها. تتعلق هذه الدينامية بشكل أساسي بأقاليمنا الصحراوية التي استفادت من استثمارات كبيرة وبرنامج تنموي بقيمة تقارب 80 مليارً درهم. لكن في الوقت الحالي، لا تزال الثروة مركزة في ثلاث جهات : الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة التي تتركز فيها حوالي 60% (58,6%) من الكعكة الوطنية.
لايزال إذن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية أمنية بعيدة المنال. فحتى الجماعات الترابية التي ينبغي أن تساهم في ذلك من خلال تخصيص التحويلات العمومية التي تستفيد منها للاستثمار (51 مليار درهم كحصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة إلى الجماعات المحلية و9 مليار درهم الموضوعة تحت تصرف الجهات ) تعبأ فقط 21,5 مليار درهم للاستثمار. والباقي أي 38,5 مليار درهم مخصص لنفقات التسيير ! إنها وضعية غير عادية وغير متوافقة مع العصر، وبالتالي يجب تصحيحها في أقرب وقت ممكن. لقد حان الوقت لتوضيح العلاقات بين الدولة المركزية و »الدولة الترابية » من خلال تنفيذ سياسة جريئة لللامركزية واللاتمركز، سياسة تتماشى مع الهدف الاستراتيجي للجهوية المتقدمة. وهذا البعد نجده مغيبا في الدولة الاجتماعية كما اعتمدته الحكومة .
المغرب مدعو لضمان ثلاثة توازنات أساسية: التوازنات الاقتصادية الكلية، التوازنات الاجتماعية الكلية، والتوازنات البيئية. في الوقت الحالي، وعلى عكس تصريحات السلطات العمومية، نلاحظ أن أيًا من هذه التوازنات الثلاثة لم يتحقق بالكامل. حتى التوازنات المكرواقتصادية تظل هشة وتثير القلق: عجز الميزانية يقارب 5%؛ عجز مزمن في الميزان التجاري؛ عجز في ميزان الأداءات ؛ ديون الخزينة بنسبة 70% والديون العامة بنسبة 84%.
فقط تغيير في المسار سيكون قادرًا على تصحيح توازناتنا الماكرواقتصادية وضمان تحسين مستوى معيشة السكان مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية. هذه الأهداف ليست متناقضة. على العكس، هي جزء من نفس الدينامية. شريطةً تغيير البراديكمً والتخلي عن عدد من الوصفات النيوليبرالية التي أبانت عن محدوديتها .
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير